خطة لإعادة تقييم أدائها

10 مليارات جنيه حصة قطاع الأعمال فى 336 شركة والعائد 4%

بدأت وزارة الاستثمار فى وضع خطة للاستفادة من نصيب قطاع الأعمال العام فى الشركات المشتركة. تدور الخطة حول إعادة تقييم أداء الشركات المشتركة من خلال العوائد التى تحققها الشركات.
كان أشرف سالمان وزير الاستثمار قد أشار الى أن العائد على الاستثمار فى الشركات المشتركة لا يتجاوز أكثر من 4% وهو رقم ضعيف جدا مقارنة بحجم الاستثمارات فى الشركات، وأشار الوزير الى أن العائد على الاستثمار فى هذه الشركات لا يزيد علي 40 مليون جنيه من مليار جنيه هى أصول تلك الشركات.
وأوضح الوزير ان هناك طرحا لفكرة الخروج من استثمارات بتلك الشركات بعد إعادة تقييم أدائها من خلال اعتبار ان العوائد مؤشر لتقييم أداء تلك الشركات.
على جانب آخر علمت «الوفد» أن وزارة الاستثمار تجرى إعداد دراسات على عوائد الاستثمار فى كافة الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، وهناك توجه خاص للشركات المشتركة. وتكشف الوفد عن دراسة تمت حول الشركات المشتركة فى قطاع الأعمال العام تشير الدراسة الى ان حصة المال العام فى رؤوس أموال الشركات المشتركة تبلغ نحو 59 مليار جنيه يخص حصص شركات قطاع الأعمال العام فيها 10مليارات و600 مليون جنيه بنسبة 18% . فى نحو 336 شركة وتشير الدراسة الى أن الشركات الرابحة تبلغ 298 شركة و82 شركة خاسرة و6 شركات لم تحقق ربحا أو خسارة.
وحول توزيع نسب المشاركات فى الشركات تحتل القابضة للتأمين أعلى مشاركة بنسبة 59.9% وتبلغ 6 مليارات و353 مليون جنيه تليها القابضة للصناعات الغذائية بنسبة 12.2% قبل نقل تبعيتها الى وزارة التموين، تليها القابضة للنقل البحرى والبرى بنسبة 10.5% والقابضة للصناعات الكيماوية بنسبة 5% والقابضة للصناعات المعدنية بنسبة 4.9% والقومية للتشييد والتعمير بنسبة 2.7% والقابضة للسياحة والفنادق بنسبة 2.5% والقابضة للغزل والنسيج 1.4% والقابضة الدوائية بنسبة 0.9%.
وتشارك القابضة للتأمين فى 249 شركة والقابضة للنقل البحرى والبرى فى 20 شركة والقابضة للسياحة فى 24 شركة والقومية للتشييد والتعمير فى 23 شركة والقابضة للأدوية فى 9 شركات والغذائية فى 30 شركة والقابضة الكيماوية فى 15 شركة والقابضة للغزل والنسيج فى 9 شركات والقابضة للصناعات المعدنية فى 12 شركة.
كما يبلغ عدد البنوك التى تشارك فيها شركات قطاع الأعمال العام نحو 18 بنكا بنسبة 5.4% من إجمالى التمثيل فى حين تحتل الشركات الصناعية أعلى تمثيل بعدد 100 شركة نسبتها 29% وأقل نسبة فى مجال الاتصالات بعدد 5 شركات بنسبة 1.5% فقط وتحتل الشركة القابضة للتامين وشركاتها التابعة أعلى نسبة مشاركة تليها القابضة للأغذية.
ويؤكد التقرير غياب الرقابة الفاعلة على أداء المال العام فى الشركات والبنوك المشتركة ومن ذلك عدم الالتزام بقرار وزير الاستثمار رقم 180 لسنة 2008 والخاص بتقديم تقرير ربع سنوى عن نتائج أعمال الشركة حيث أشارت تقارير المتابعة الى أنه من أصل 417 تقرير يفترض وصولها من ممثلى المال العام فى الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام ما يصل لا يمثل أكثر من 10% من التقارير المطلوبة.