محي الدين يمنع تعدد السلطات

كتبت - سارة إمام :
تأكيد لما نشرته "أموال الغد"، اصدر وزير الاستثمار قرارا بمنع رؤساء مجالس إدارة شركات قطاع الأعمال العام أو أعضائها المنتدبين من تولى رئاسة مجالس إدارة الشركات المشتركة أو وظيفة العضو المنتدب فيها.
جاء ذلك فى اطار القواعد العامة التى وضعها الوزير لتنظيم وتنشيط دور ممثلى المال العام فى الشركات المشتركة لضمان فعالية الشراكة وتحقيق الهدف من الاستثمار في هذه الشركات مع المتابعة المستمرة لاستثمارات الدولة فيها وتمكين الجهات من تقييم أداء ممثلي المال العام ومدى الالتزام بقواعد "حوكمة" الشركات والشفافية والإفصاح.
وشمل القرار أن يتم تعيين ممثل المال العام في عضوية مجلس إدارة الشركة المشتركة بقرار من الشركة القابضة المعنية، وذلك باستثناء البنوك التي يكون قرار التعيين في مجالس إدارتها طبقاً لقواعد البنك المركزي المصري.
وحظر استخدام التفويض لتمثيل المال العام بأي وجه من الوجوه، ويؤكد القرار الجديد قصر تمثيل الشخص الواحد للمال العام في شركتين فقط.
وأن يكون الحد الأقصى لمدة عضوية ممثل المال العام في مجلس إدارة الشركة المشتركة ثلاث سنوات، يجوز بعدها للشركة القابضة إعادة ترشيحه في شركة أخرى إذا كان من ذوى الخبرة المتميزة والكفاية للاستفادة من خبرته.
وأخيراً يُلزم القرار كافة الشركات القابضة المعنية بإخطار كل من وحدة الشركات المشتركة بوزارة الاستثمار ومركز معلومات قطاع الأعمال العام، بالبيانات المتعلقة بتمثيل المال العام في الشركات المشتركة وما يطرأ عليها من مستجدات أولاً بأول.
وحدة الشركات المشتركة
كما تضمن القرار استحداث وحدة بكل شركة قابضة تتبع وزارة الاستثمار تسمى "وحدة الشركات المشتركة". وتكلف هذه الوحدة بمتابعة ملف تمثيل المال العام في الشركات المشتركة وحصر الشركات المشتركة وبيان مساهمات وممثلي المال العام في كلٍ منها. وتقم الوحدة بتحديث بيانات الاستثمارات في الشركات المشتركة وتطور هذه الاستثمارات وأدائها بصفة دورية، وبحد أدنى كل ثلاثة أشهر، وموافاة وحدة الشركات المشتركة بوزارة الاستثمار ومركز معلومات قطاع الأعمال العام بما تطلبه من بيانات وكذلك نسخة من تقرير مراقب الحسابات وتقرير متابعة الأداء، كما تتلقى الوحدة ترشيحات ممثلي المال العام في الشركات المشتركة للتحقق من توافر الشروط المتعلقة بالخبرة والكفاية العملية والعلمية، والتقارير ربع السنوية التي يقدمها ممثلو المال العام (وفقاً للنماذج المعدة لذلك) وتحليلها وتحديد مؤشراتها. و تتولى متابعة أداء ممثلي المال العام في الشركات المشتركة سواء من حيث انتظام مشاركتهم في إدارة الشركات أو مساهمتهم في تطوير إدارتها وإعداد تقارير بنتائج المتابعة، وبصفة عامة تقوم الوحدة الجديدة بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة بخصوص تمثيل المال العام وإخطار الجهات المعنية بنتائج المتابعة لاتخاذ ما يلزم حيالها وإعمال شئونها.