خبير أمريكي: الاقتصاد الروسي استقر رغم العقوبات

أكدت هيذر كونلي، المحللة السياسية الأمريكية أن الادعاءات التي تقول إن الاقتصاد الروسي ضعيف هي خاطئة، بدلالة أنه استقر بعد فرض الدول الغربية عقوبات طالت قطاعات اقتصادية مختلفة منه.
وفي كلمة لكونلي، التي تشغل حاليا منصب نائبة رئيس المركز السياسي للدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، أمام منتدى عقد في مدينة أسبن بولاية كولورادو حول الأمن، قالت: "أعتقد أن هناك سوء فهم كامل لضعف الاقتصاد الروسي".
وأضافت كونلي، التي شغلت ما بين عامي 2001 و2005 منصب نائبة مساعد وزير خارجية الولايات المتحدة: "من الواضح أن انخفاض أسعار النفط سبب ضررا للاقتصاد الروسي، بينما العقوبات الغربية عززته"، منوهة بأن روسيا استطاعت تحقيق الاستقرار الاقتصادي خلال العامين الماضيين.
وقالت كونلي إنه في روسيا "تشكلت عقلية الإنسان الذي نجا من الموت"، وأضافت: "هناك أسطورة، بأن الروس ضعفاء للقيام بعمليات في سوريا أو أوكرانيا. أعتقد أن علينا إدراك، أنهم لفترة طويلة استطاعوا تحقيق الاستقرار".
وبذلك تقول السياسية الأمريكية أن سياسة العقوبات التي اتبعتها الدول الغربية ضد روسيا لم تحقق أهدافها، إذ أن الاقتصاد الروسي حقق استقرارا في ظل العقوبات المفروضة.
وكانت العلاقات بين روسيا والدول الغربية، بما فيها دول الاتحاد الأوروبي، تأزمت على خلفية الأزمة الأوكرانية وعودة شبه جزيرة القرم إلى روسيا الأم في عام 2014، بعد استفتاء شعبي.
على إثرها فرضت البلدان الغربية 3 مجموعات من العقوبات على روسيا. وكانت المجموعة الأولى عبارة عن عقوبات ضد أشخاص روس وأوكرانيين يعتبرهم الاتحاد الأوروبي مسؤولين عن الإخلال بوحدة أراضي أوكرانيا، وتم تمديد هذه العقوبات مرة أخرى في 10 مارس حتى 15 سبتمبر المقبل.
ومن ثم فرضت بروكسل عقوبات على بعض قطاعات الاقتصاد الروسي، التي تم تمديدها إلى نهاية العام الجاري، كما توجد مجموعة ثالثة من العقوبات تم فرضها على جمهورية القرم الروسية، حتى 23 يونيو الجاري على الأقل، لكن تم تمديدها أيضا لمدة ستة أشهر.
وردا على العقوبات الغربية، قامت روسيا بحظر توريد المواد الغذائية من الدول التي فرضت عقوبات عليها. وفي يونيوالماضي، تم تمديد الحظر حتى 5 أغسطس/آب من العام الجاري، ليتم تمديدها مرة اَخرى حتى نهاية العام المقبل.