شلل فى سوق العقارات بطنطا بسبب قيود الارتفاع

تسبب قرار بتطبيق قيود الارتفاع بأربعة طوابق فقط وفق المخطط الاستراتيجي لمدينة طنطا فى ضرب سوق العقارات وإصابة حركة الاستثمار بالشلل، وقام اللواء أحمد صقر محافظ الغربية بمحاولات مستميتة لإعادة العمل بقيود الارتفاع بالحد الأقصى وفق عرض الشارع نظرًا لظروف المحافظة المخنوقة بعدم وجود ظهير صحراوي.
وفى سياق متصل استغاث أصحاب شركات المقاولات والعاملين بقطاع التشييد والبناء بمدينة طنطا برئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة حيث إنه تم إيقاف تراخيص البناء بمدينة طنطا بحجة جمع مبلغ 55 مليون جنيه مطلوب تسديدها إلى القوات المسلحة حتى يتم الموافقة على قيود الارتفاعات الصادرة بقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 وقرار محافظ الغربية رقم 4134 لسنة 2009
وطالب نواب طنطا سعيد طعيمة وعبد المنعم العليمى وجلال عواره بضرورة إيقاف العمل بقرار قيود الارتفاع وإعفاء محافظة الغربية من تسديد هذا المبلغ حيث إن إلغاء التراخيص وتطبيق قيود الارتفاع المقترح يؤدي إلى زيادة أسعار العقارات ووقف عجلة التنمية والتشيد وغلق أبواب العمل المفتوحة للعمال مع العلم بأن مدينة طنطا ليس لها ظهير صحراوي أو امتداد عمراني ويحيط بها الأراضي الزراعية من جميع الاتجاهات وأن أكثر من 80 % من أراضي مدينة طنطا قد تم بناؤها بالارتفاعات المقررة بقانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 ولن يفيد تطبيق الارتفاعات المقترحة على باقي المساحات الفضاء بالمدينة حيث أنها لا تشكل نسبة عالية .
وفى تصريحات خاصة "لمندوب الوفد" أكد اللواء أحمد صقر محافظ الغربية أنه سيتم حل هذه المشكلة قريبا وقد بذلت جهودًا كبيرة فى سبيل ذلك وسوف يتم فرض رسم بسيط على كل متر لايزيد على 25 جنيها لتدبير المبلغ المطلوب والذى تم تخفيضه إلى 30 مليون جنيه وجار بالفعل السير فى حل المشكلة بالتنسيق مع الجهات المعنية.