شلل فى سوق العقارات بطنطا

تسبب طلب هيئة التخطيط العمراني بإعادة النظر فى قيود ارتفاع المبانى بحى أول وثان طنطا بحد أقصى 4 طوابق، وفق المخطط الاستراتيجى، والذى صدر فى عام 1999 ولم ينفذ طوال هذه الفترة، شللا فى حركة الاستثمار العقارى.
كانت هيئة التخطيط العمراني قد طلبت إعادة الدراسة للمخطط الاستراتيجى وقيود ارتفاع المبانى فى طنطا وأرسل اللواء السيد سعيد سكرتير عام المحافظة خطابًا إلى حى أول وثان طنطا بهذا المعنى مما آثار أزمة فى سوق البناء خصوصا أن المواطنين يخشون من تخفيض الارتفاع المقرر حاليًا.
فى الوقت الذى كانت مطالب المواطنين والمحافظة ولجان الإسكان بالمجالس الشعبية بمدن المحافظة -قبل حلها - قد تزايدت بالنظر فى زيادة الارتفاع عن المقرر من مرة ونصف عرض الشارع إلى مرتين، بسبب ظروف المدينة وعدم وجود ظهير صحراوى مما ادى لزيادة اسعار الوحدات السكنية.
وقال المواطنون من أصحاب العقارات والأبراج تحت الإنشاء، إنه منذ يوم 5-4 الماضى تم إيقاف استصدار تراخيص مبانى فى طنطا مما يهدد مصالحهم خصوصا أنه جار تنفيذ أعمال بالفعل وفق الارتفاع المقرر فضلا عن أن جميع المحافظات وخصوصا القاهرة والإسكندرية يصل فيها الارتفاع إلى 22 طابقًا رغم وجود أماكن استراتيجية ومطارات ولم يقل أحد أن هذه الارتفاعات تؤثر بالسلب على الأمن وعمليات القوات المسلحة.
وقال اللواء احمد صقر محافظ الغربية إنه جار بحث الأزمة والعمل على حلها بالتنسيق مع الحكومة وأضاف أن المشكلة ستحل فى حال قيام المحافظة بسداد 55 مليون جنيه وأنه يعمل على إعفاء المحافظة من سداد هذا المبلغ حتى لا يكون عبئًا على المواطنين على أن تتكفل به الحكومة.
ومازالت المبانى والتراخيص متوقفة وسوق العقارات مصابًا بالشلل الكامل خصوصًا أن الأرض فى طنطا والمحلة يصل سعر المتر فيها فى بعض الأماكن إلى 100 ألف جنيه .