لم يمض3 أيام علي صدور قرار محافظ سوهاج بوقف العمل بالاشتراطات البنائية المؤقتة والتي كانت تسمح باقامة أبراج سكنية بارتفاع12 طابقا حتي لا تتعارض مع الاشتراطات البنائية الناتجة عن المخطط الاستراتيجي لمدينة سوهاج. والتي تحدد أقصي ارتفاع للمباني بسبعة طوابق فقط بعد أن تم اعتماده والتوقيع علي اللوحات التفصيلية الخاصة به حتي سارعت المحافظة تطلب الموافقة علي استثنائها من قيود الارتفاع الناتجة عن هذا المخطط مع الالتزام بالحد الأقصي المنصوص عليه في قانون البناء بمرة ونصف عرض الشارع بحد أقصي36 متر بما يعادل12 طابقا مما يعني استمرار إقامة الأبراج السكنية في أفقر محافظات الجمهورية, وفي25 نوفمبر الماضي اعتمد اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج المخطط الاستراتيجي التفصيلي لمدينة سوهاج والذي يشمل17 منطقة يتم الترخيص بالبناء بها بعد اعتماده من الهيئة العامة للتخطيط العمراني بالقاهرة وصدور القرار الخاص به من وزير الاسكان, وتوقيع اللوحات التفصيلية للمخطط بحضور المهندس علاء ياسين السكرتير العام للمحافظة وشعبان قنديل السكرتير العام المساعد والمهندس عبدالمنعم أحمد مهران مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة والمهندس محمود النجار مدير عام التخطيط العمراني الاقليمي بأسيوط والدكتورة مايسة محمود عبد العزيز استشاري المشروع بالهيئة والتي أكدت إرسال المخطط الاستراتيجي بالهيئة في أسرع وقت بعد اعتماد المحافظ له, مشيرا الي أن مخطط التطوير يمتد حتي عام2027 وان تأثير التطوير علي الموازنة العامة يصل الي30 مليار و300 مليون جنيه نفقات عامة يتم صرفها علي مراحل تباعا, بينما تصل الايرادات العامة للموازنة من المشروع الي317 مليار جنيه.. بينما لم تنظر الهيئة فيما يخص استمرار ضم القري والنجوع للحيز العمراني للمدينة من عدمه ولم تبد المحافظة أي اعتراضات أو ملاحظات علي المخطط التفصيلي. وفي28 نوفمبر الماضي أرسل عتيق كتابا للمهندس ابراهيم محلب وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بانه سبق وأن صدر قرار وزير الاسكان رقم79 لسنة2010 باعتماد المخطط الاستراتيجي العام لمدينة سوهاج ومن ضمن الاشتراطات البنائية الناتجة عن المخطط تحديد الارتفاع داخل مدينة سوهاج بحد أقصي21 مترا أي سبعة طوابق وحيث أن القانون رقم119 لسنة2008 حدد ارتفاعات المباني بمرة ونصف عرض الشارع بحد أقصي36 متر أي12 طابقا وحيث إن تحديد الارتفاع بسبعة طوابق طبقا للمخطط الاستراتيجي ينتج عنه سلبيات كثيرة يصعب حصرها منها تآكل الحيز العمراني علي نحو سريع جدا وارتفاع في أسعار الوحدات السكنية أو مايستتبعه ذلك من زيادة ظاهرة التعدي علي الرقعة الزراعية علي أطراف الحيز العمراني للمدينة وتفاقم مشكلة الاسكان, بالاضافة الي تضرر الأهالي من ذلك.
