أصدر محافظ بني سويف المستشار محمد سليم ، اليوم الاثنين قرارا يقضي بأن يكون قيد الارتفاع للمباني والمنشآت داخل المخطط الاستراتيجي العام لمدينة بني سويف مرة ونصف عرض الشارع بحد أقصى 30 مترا، بدلا من 21 مترا . ومن المقرر أن يتم تضمين القيد الجديد ضمن الاشتراطات البنائية ، وذلك طبقا لموافقة هيئة عمليات القوات المسلحة بوزارة الدفاع، كما تضمن القرار تضمين حالات المادة رقم 20 من اللائحة التنفيذية للقانون 106 لسنة1976بخصوص الارتفاعات للاشتراطات العامة للمدينة. وأكدت المهندسة نهى خاطر المشرف العام على التخطيط العمراني بالمحافظة أن هذا القرار جاء استجابة للمواطن ولصالحه، وبناء على موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة. وأشارت خاطر إلى أن هذا القرار يهدف إلى خفض سعر الوحدات السكنية من خلال زيادة التوسع الرأسي وزيادة ارتفاع المباني مما يساهم في زيادة عدد الوحدات وزيادة المعروض منها لمواجهة زيادة معدل الطلب عليها، لافتة إلى أن هذا القرار سيسمح للمباني المواجهة للميادين العامة أو للترع أو لنهر النيل أو لشريط السكة الحديد من الاستفادة من الحد الأقصى لارتفاع المباني .