أصدر المستشار محمد سليم، محافظ بنى سويف، قرارًا يقضى بأن يكون قيد الارتفاع للمبانى والمنشآت داخل المخطط الاستراتيجي العام لمدينة بنى سويف مرة ونصف عرض الشارع بحد أقصى 30 مترًا بدلاً من 21 مترًا، ويتم تضمين القيد الجديد ضمن الاشتراطات البنائية، وذلك طبقًا لموافقة هيئة عمليات القوات المسلحة بوزارة الدفاع، كما تضمن القرار تضمين حالات المادة رقم 20 من اللائحة التنفيذية للقانون 106 لسنة 1976 بخصوص الارتفاعات للاشتراطات العامة للمدينة. أوضحت المهندسة نهى خاطر، المشرف العام على التخطيط العمرانى بالمحافظة، أن هذا القرار جاء استجابة للمواطن ولصالحه وبناء على موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة، مشيرة إلى أن هذا القرار يهدف إلى خفض سعر الوحدات السكنية من خلال زيادة التوسع الرأسي وزيادة ارتفاع المبانى ما يساهم فى زيادة عدد الوحدات وزيادة المعروض منها لمواجهة زيادة معدل الطلب عليها، لافتة إلى أن هذا القرار سيسمح للمبانى المواجهة للميادين العامة أو للترع أو لنهر النيل أو لشريط السكة الحديد من الاستفادة من الحد الأقصى لارتفاع المبانى (30 مترًا).