تهيئة البيئة التشريعية للبنوك الإسلامية يمكنها من دعم الاقتصاد

بلغ معدل نمو ودائع العملاء بالبنوك العاملة بمصر خلال عام 2015 نسبة 22.7% ليصل إلى تريليون و915 مليار جنيه مقابل تريليون و560 مليار جنيه، نتيجة لنمو الودائع بالعملة المحلية بنسبة 25.5%، والودائع بالعملة الأجنبية بنسبة 12.2%، متأثراً بسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصرى.
أظهرت الدراسة التى أعدها أحمد آدم حول تطور ودائع البنوك الإسلامية أن معدل نمو إجمالى الودائع بالبنوك الإسلامية 18٫4% نهاية العام الماضى مقابل 13٫2% نهاية العام المالى السابق، 95 مليار جنيه مقابل 80 مليار جنيه.
توصى الدراسة بضرورة اهتمام بنكى البركة وفيصل بحسابات التوفير، والتوسع فى فتح المزيد من الفروع، خاصة فى المناطق الريفية لجذب الحسابات الصغيرة، موضحاً أن الوزن النسبى لحسابات التوفير بمصرف أبوظبى الإسلامى جيدة.
حسابات التوفير بهيئة البريد بلغت 106٫7 مليار جنيه العام الماضى أغلبها إيداعات صغيرة ومن مناطق ريفية محدودة النشاط الاقتصادى وتركيز البنوك الإسلامية على هذه الحسابات وخصوصاً بنك فيصل سيزيد من معدلات الادخار وسيمتص جزءاً من النقد خارج نطاق البنوك الذى تزايد من بعد الثورة نتيجة لطبع النقدية مما يخفف من الضغوط التضخمية.
وطالبت بزيادة فروع البنوك الإسلامية وخصوصاً بالأقاليم مع طرح منتجات إسلامية مثيلة لحسابات التوفير بالبنوك التقليدية مع تنشيط شهادات الادخار.
واقترحت توقيع اتفاقية بين أحد البنوك الإسلامية ببنك التنمية والائتمان الزراعى الذى تنتشر فروعه بكافة أنحاء مصر إذ تبلغ فروعه 1017 فرعاً لتسويق منتجاته الخاصة بنشاط الودائع وخصوصاً المشابهة لحسابات التوفير بالبنوك التقليدية.
شهد بنك فيصل الإسلامى معدل نمو ودائع العملاء بنسبة 10% مقابل ذات النمو العام المالى السابق وتشكل ودائع بنك فيصل 52% من إجمالى ودائع البنوك الإسلامية، وبلغ معدل نمو ودائع العملاء ببنك البركة وبلغ 34٫6% مقابل نمو قدرة 21٫2% العام المالى السابق وتشكل ودائع بنك البركة 27% من إجمالى ودائع البنوك الإسلامية، وبلغ معدل نمو ودائع العملاء ببنك أبوظبى الإسلامى وبلغ 22٫6% مقابل نمو قدرة 13٫8% العام المالى السابق وتشكل ودائع بنك أبوظبى الإسلامى 21% من إجمالى ودائع البنوك الإسلامية.
وتوافق معدلات النمو ببنكى البركة وأبوظبى الإسلامى مع المعدل العام لنمو الودائع كان سببا فى عدم تأثر الحصة السوقية لهما على حساب البنوك التقليدية، بينما تأثرت الحصة السوقية للبنوك الثلاثة من ودائع العملاء بمقدار طفيف لانخفاض معدل نمو إجمالى الودائع بالبنوك الثلاثة الإسلامية عن المعدل العام لنمو الودائع بالجهاز المصرفى.
وتوضح الدراسة أن معدلات نمو الودائع أدت إلى انخفاض الحصة السوقية للبنوك الإسلامية بمقدار طفيف من إجمالى الودائع لتصبح حصتهما السوقية 4٫9% مقابل 5% خلال العام السابق، وأدت هذه المعدلات لنمو الودائع بالبنكين إلى انخفاض معدلات إجمالى أصولهما عن معدل نمو إجمالى أصول البنوك المصرية الذى بلغ 26٫3% العام الماضى، بينما بلغ معدل نمو أصول البنكين 17٫4% وأدت هذه المعدلات إلى انخفاض الحصة السوقية للبنوك الإسلامية من إجمالى الأصول لتصبح حصتهما السوقية 4٫3% مقابل 4٫7% خلال العام السابق.
بلغ عدد فروع البنوك بخلاف بنوك القرية العام الماضى نحو 2807 فرعا وبلغ عدد فروع البنوك الإسلامية الثلاثة 131 فرعا تمثل 4٫7% من إجمالى فروع البنوك العاملة بمصر وبلغ ما تم افتتاحه من فروع خلال العام 81 فرعاً بلغ نصيب بنك فيصل منها فرعاً واحدا، وكذا بالنسبة لبنك البركة، بينما لم يقم بنك أبوظبى الإسلامى بزيادة عدد فروعه خلال عام 2015 وبلغت 70 فرعا مقابل 32 فرعا لبنك فيصل و29 فرعا لبنك البركة.
ارتفاع حصة الفرع من ودائع العملاء ببنك فيصل التى بلغت 1٫5 مليار جنيه مقابل 1٫4 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من العام السابق وهى تعتبر من أعلى الحصص بالجهاز المصرفى المصرى تؤكد وجود رغبة كبيرة لدى قطاع عريض من المودعين للتعامل إيداعاً لفوائضهم المالية بالبنوك التى تعمل وفق النظام الإسلامى وتشير لكفاءة قيادات فروع بنك فيصل ومناطق الفروع المسئولة عنها.
وأشارت الدراسة إلى أن الودائع غير المكلفة تسهم فى خفض معدلات العائد على الودائع بما يسمح للبنك بتقديم ميزات نسبية لفوائده الدائنة والمدينة وبدون عبء على المركز المالي، وهذه الودائع تأتى من خلال فتح الاعتمادات المستندية «استيراد» وخطابات الضمان وحسابات التشغيل للشركات الكبرى «شركات البترول والأدوية والاتصالات» استطاعت البنوك الإسلامية وعلى الرغم من انخفاض نشاط الاعتمادات المستندية ونشاط خطابات الضمان أن تحقق ما يزيد على 10% فى نسبة الودائع غير المكلفة لإجمالى الودائع.
وانخفض الوزن النسبى لشهادات الادخار ببعض بنوك القطاع الخاص نهاية العام الماضى ناتج عن زيادة العائد على شهادات بنوك القطاع العام إلى 12٫5% وبشكل مفاجئ كوسيلة لمجابهة السوق الموازية للصرف وحدوث تحويلات من عملاء هذه البنوك إلى بنوك القطاع العام وبنوك القطاع الخاص التى بادرت بزيادة العائد لمقابلة الزيادة التى تمت ببنوك القطاع العام، إلا أن هذا الأمر لم يؤثر على البنوك الإسلامية التى لا تحدد العائد مسبقا.
وبالنسبة للأهمية النسبية لحسابات التوفير فإنها منخفضة لعدم وجود مثل هذا النوع من الودائع ببنك فيصل والملاحظ عدم الاهتمام بهذه الحسابات من أغلب بنوك القطاع الخاص التقليدية والإسلامية قد دفعت العملاء وخصوصاً من الطبقة المتوسطة للتعامل مع هيئة البريد التى حققت خلال العام المالى المنتهى فى يونيو 2015 نموا بحسابات التوفير قدرة 9٫5% إذ بلغت هذه الحسابات 102٫3 مليار جنيه مقابل 93٫4 مليار جنيه، وبلغت هذه الحسابات العام الماضى 106٫7 مليار جنيه.