مطالب بإبعاد 478عضوا بقضايا الدولة عن الانتخابات

طالبت دعوى قضائية بإصدار حكم قضائى بصفة مستعجلة بإلزام اللجنة العليا للانتخابات بإصدار قرار باستبعاد 478 عضوا من أعضاء هيئة قضايا الدولة.
وطالبت الدعوة باستبعاد الأعضاء المعينين بالقرارات الجمهورية أرقام 43 لسنه 2003 و59 لسنة 1999 و446 لسنة 2001 و301 لسنة 2000 من الإشراف على انتخابات مجلسى الشعب والشورى، وذلك لأن القرارات الجمهورية المعينين بها أصبحت ملغية، وأصبح تعيينهم باطلا وبالتالى فإن إشرافهم على العملية الانتخابية يكون باطلا ويترتب عليه بطلان الانتخابات.
وقالت الدعوى التى أقامها شعبان حمودة المحامى والتى اختصم فيها رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس هيئة قضايا الدولة بأن هناك أحكاما صادرة من المحكم الإدارية العليا تقضى بإلغاء قرار تعيين الحاصلين على تقدير مقبول فى درجة الليسانس فى وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة وبالتالى فإن تعيينهم يعتبر باطلا وليس لم الحق أو الصفة فى الإشراف على الانتخابات.