المواطنون للحكومة: "ارحمونا مش عارفين نعيش"

أبدى مواطنون استياءهم من إعلان وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر عن خطة رفع الدعم بشكل تدريجي عن الطاقة الكهربائية والتي تنتظر موافقة رئاسة الوزارء والجمهورية لتطبق أولى مراحلها بداية الشهر المقبل.
وأكد عدد من المواطنين- في حديثهم ل«الوفد»- ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء بشكل كبير خلال الفترة الماضية ما يزيد من تخوفهم تجاه الخطوة الحكومية الجديدة برفع الدعم عن الطاقة.
وقالت منى حسن- موظفة- إن أسعار السلع والخدمات ارتفعت بشكل جنوني دون شعور المسئولين بالصراع الذي يعيشه المواطنون لتوفير لقمة العيش حسب وصفها.
وأضافت: «أنا من الطبقة المتوسطة ولا أتحمل هذا الغلاء فما بالنا بالناس الغلابة»، محذرة من اندلاع ثورة جياع حال استمرار التجاهل الحكومي لمعاناة الشعب. ووجهت حديثها للمسئولين: «ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء».
وأبدى محمد محمود «موظف» تعجبه من ارتفاع فاتورة الكهرباء الخاصة بمسكنه لنحو أربعة أضعاف خلال عامين فقط، لافتا إلى أن استهلاك أسرته محدود ولم يتغير خلال فترة الزيادة.
الرأفة بالفقراء يجب أن تكون هدف المسئولين بالدولة وليس العكس وفق قول محمود، مطالبا وزير الكهرباء بإعادة النظر في خطة رفع الدعم بحيث تستهدف أصحاب الدخول المرتفعة فقط ولا تنال ممن وصفهم بالغلابة، وقال: يتحدثون عن الأسعار العالمية.. ولا يعترفون بأننا أقل الدخول بين الدول.
وجاء تعليق فاطمة عطية على رفع الدعم عن الكهرباء مختصرا ألمها من ضيق المعيشة بشكل عام فقالت :« مابقاش في كلام يتقال من كتر ماتعبنا ومابقيناش عارفين نعيش».
أما عبير عنتر فطالبت وزير الكهرباء بتطبيق نظام رقابة على موظفي وزارته الذين وصفتهم بالمقصرين في أداء عملهم، مشيرة إلى عدم كفاءة محصلي فواتير الكهرباء في التعامل سواء قراءات العدادات أو التعامل مع المواطنين.
وقالت إنها تقدمت بكثير من الشكاوى إلى وزارة الكهرباء بعدما ارتفعت قيمة فواتير شقتها بمقدار عشرة أضعاف دون تغير في مستوى استهلاكها، ولم تجد عنتر ردًا على شكوتها سوى بجملة :« ادفعي أولا الفواتير وسننظر في أمر اعتراضك».
وقالت: «ارحمونا. كل السلع ارتفعت أسعارها بشكل تعجز معه أي أسرة عن العيش بشكل يكفيها السؤال».
وتعاني أم عبده التي تعيش في غرفة واحدة بدورة مياه مشتركة في منطقة زنين ببولاق الدكرور من ارتفاع فاتورة الكهرباء رغم أنها لا تمتلك أجهزة كهربائية سوى ثلاجة، قالت: «ماعنديش حتى غسالة بغسل على ايدي وبرضو بتجيلي فاتورة مرتفعة وأنا ماعنديش دخل ثابت».
وحذر محمد مدحت من عدم تحمل الطبقات المتوسطة والفقيرة للإجراءات الحكومية التي لا تضع راحة المواطن في عين اعتبارها، وتابع :« وزير الكهرباء لا يعرف شيئا عن معاناة الفقراء ويظن أن سعيه لتوفير أموال لخزينة الدولة يضمن استمراره على كرسيه».
وقال إن المواطنين تحملوا كثيرا خلال الفترة الماضية لتقديرهم المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد سياسيا واقتصاديا، مستبعدا في الوقت نفسه أن يتحمل المواطن إجراءات أكثر من المقررة بالفعل وسط ارتفاع أسعار كل السلع والخدمات بشكل جنوني مقابل استمرار تدني دخله.
ولكن حمدي عبد الرحمن له رأي مختلف فقال إن الحكومة توفر الكهرباء للمواطنين بدعم كبير على نحو مغاير لما يحدث في دول العالم، لافتا إلى عدالة نظام شرائح الاستهلاك الذي تطبقه الحكومة لتحديد قيمة الفواتير المدعومة.
وأكد أن ترشيد وتنظيم استهلاك الكهرباء في المحلات التجارية والبيوت السكنية هو الحل الوحيد لضمان فاتورة رخيصة للمواطنين.
واتفق عز الدين شعبان مع رأي عبد الرحمن مشيرا إلى سوء استعمال المصريين للأدوات الكهربية، موضحا أن الحكومة تعاني من آلاف المحلات التجارية التي تستخدم كهرباء من أعمدة الإنارة في الشوارع دون أن تدفع مقابلًا لذلك.
وأوضح أن تقديم طاقة مدعومة لا يحدث في أي دولة بالعالم سوى في مصر وعليه فيجب أن يقوم كل مواطن بدوره في ترشيد استهلاكه لضمان فاتورة رخيصة.