قررت محكمة جنايات شمال القاهرة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار صبري حامد تأجيل نظر محاكمة14 ضابطا بقسم شرطة حدائق القبة المتهمين بقتل22 وإصابة44 من المتظاهرين الى 14 يناير للاطلاع وسماع الشهود . وكانت المحكمة قد استمعت في جلستها السابقة الى مرافعة ممثل النيابة، الذي أكد أن الجريمة "ثابتة على المتهمين بأدلة واقعة لا تقبل الشك تقوم على أساس ثابت بالأوراق، كما أن شهود الإثبات جميعا مع تقارير الطب الشرعي أكدوا أن المتهمين صوبوا أسلحتهم النارية قاصدين من ذلك قتل المواطنين، وأن رجال الشرطة المتهمين استباحوا سفك دماء الأبرياء والأطفال والنساء دون أي ذنب لهم". كما استمعت المحكمة إلى هيئة المدعين بالحق المدني، الذين انضموا لطلب النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين وطلب تعويض 100 ألف وواحد جنيه عن كل من المجني عليهم. وفجر أحد المدعين بالحق المدني مفاجأة بأن البلطجية "موظفون لدى وزارة الداخلية ودلل على ذلك بالمصاب أحمد محمد عبد الرحمن سيد، الذي يعمل سائقا بمديرية أمن القاهرة وجاء الاستعلام عليه من مصلحة الأمن العام، وأن مأمور القسم هو المخطط الرئيسي لتلك الأحداث وأنه من أعطى الأسلحة النارية لباقي المتهمين لإطلاق الرصاص على المواطنين". وطالب أحد المدعين بالحق المدني بإحالة المتهم إيهاب خلاف للنيابة العامة بتهمة التزوير في محرر رسمي من خلال تقديمه استعلامات غير صحيحة عن صحيفة الحالة الجنائية للمجني عليهم.