«جنايات القاهرة» تؤجل نظر قضية قتل متظاهري حدائق القبة إلى الأربعاء

أجلت محكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء، محاكمة 14 ضابطا وأمين شرطة بقسم حدائق القبة بتهمة قتل 22 مواطنا وإصابة 44 آخرين بإطلاقهم الأعيرة النارية بطريقة عشوائية خلال يومي 28 و29 يناير الماضي، إلى الأربعاء لاستكمال الاستماع إلى مرافعة النيابة، التي طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.
وقال المدعون بالحق المدني إن وزارة الداخلية هي «الراعي الرسمي للبلطجية» وأحد المصابين الذي قيل عنه بلطجي، «سائق بمديرية أمن القاهرة».
ووقعت مشادات واشتباكات أمام المحكمة بعد انتهاء دفاع أحد الضباط من المرافعة، حيث طالب فيها ببراءته بالإضافة إلى أنه أشار في مرافعته إلى أن هناك عددا من الضحايا والمصابين لديهم «سوابق جنائية».
بدأت الجلسة فى الثانية عشرة ظهرا بحضور المتهمين وإثبات حضورهم وهم: العميد إيهاب خلاف، مأمور قسم الحدائق القبة، والمقدم محمد أحمد يوسف، رئيس المباحث، والنقباء قدري محمود الغرباوي وكريم محمد يحيى وأحمد مصطفى وهشام مصطفى مشهور ووائل عز الدين وعلي فوزي، والملازم أول محمد محمود عبدالقادر، وأمناء الشرطة صابر عبدالله إبراهيم وصابر كمال مصطفى وأحمد خليفة عميرة وصبري عبدالحميد وحمدي عبدالمجيد إبراهيم.
وامتلأت القاعة باعداد كبيرة من أسر الضحايا والمصابين الذين قاموا بوضع صور الضحايا على نوافذ القاعة.
وبدأت المحكمة بالاستماع إلى مرافعة ممثل النيابة الذي أكدأن الجريمة «ثابتة على المتهمين بأدلة واقعة لا تقبل الشك تقوم على أساس ثابت بالأوراق كما أن شهود الإثبات جميعا مع تقارير الطب الشرعي أكدوا أن المتهمين صوّبوا أسلحتهم النارية قاصدين من ذلك قتل المواطنين، وأن رجال الشرطة المتهمين استباحوا سفك دماء الأبرياء والأطفال والنساء، دون أي ذنب لهم».
كما استمعت المحكمة إلى هيئة المدعين بالحق المدني، الذين انضموا لطلب النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين وطلب تعويض100 ألف وواحد جنيه عن كل من المجني عليهم.
وفجر أحد المدعين بالحق المدني مفاجأة بأن البلطجية «موظفون لدى وزارة الداخلية ودلل على ذلك بالمصاب أحمد محمد عبد الرحمن سيد، الذي يعمل سائق بمديرية أمن القاهرة وجاء الاستعلام عليه من مصلحة الأمن العام، وأن مأمور القسم هو المخطط الرئيسي لتلك الأحداث وأنه من أعطى الأسلحة النارية لباقي المتهمين لإطلاق الرصاص على المواطنين».
وطالب أحد المدعين بالحق المدني بإحالة المتهم إيهاب خلاف للنيابة العامة بتهمة التزوير في محرر رسمي من خلال تقديمه استعلامات غير صحيحة عن صحيفة الحالة الجنائية للمجني عليهم.
وقدم للمحكمة حافظة مستندات ضمت خبر نشر بجريدة «الأخبار» حول ضبط عصابة لسرقة الأسلحة النارية من أقسام الشرطة يترأسهانقيب شرطة وزميلاه.
بينما طالب دفاع المتهمينببراءتهم تأسيسا على «انتفاء أركان جريمة القتل وشيوع التهمة وانتفاء جريمة الشروع في القتل وانعدام الدليل الفني والقولي على إدانة المتهمين»، مطالبا بمحاكمة من قام بالتعدي على أقسام الشرطة وسرقة أسلحتها وتهريب المسجونين وترويع ضباط الشرطة بداخل محل عملهم.