قررت محكمة جنايات القاهرة أمس تأجيل قضية قتل المتظاهرين بحدائق القبة الي جلسة اليوم.. صدر القرار برئاسة المستشار صبري محمد حامد.. وكانت النيابة العامة قد طالبت امس توقيع اقصي العقوبة علي 14 متهما في قضية قتل المتظاهرين بحدائق القبة امام ديوان قسم الشرطة التي راح ضحيتها 22 شهيدا واصابة اخرين من بينهم اطفال ونساء في منازلهم و شباب ورجال وشيوخ.. انضم ياسر سيد احمد محامي المجني عليهم لطلبات النيابة العامة مؤكدا ان وزارة الداخلية هي الراعي الرسمي للبلطجة والبلطجية وهو ما يؤكده من احداث بميدان التحرير الآن وما حدث من قبل في موقعة الجمل وما قام به ضباط الشرطة الشرفاء من امن المواني من انسحابهم من ميدان التحرير وابلاغهم عن زملائهم من رجال الشرطة الذين احضروا البلطجية في سيارات الشرطة للميدان.. بدأت الجلسة في الحادية عشرة صباحا ومثل المتهمون جميعا خلف القضبان داخل قفص الاتهام وعمل كردون امني حوله.. وامتلأت القاعة بأعداد كبيرة من اسر الشهداء والمصابين.. ترافع رئيس النيابة وشرح وقائع الدعوي من انها ثورة مطالبة برفض الظلم والعدالة الاجتماعية وحياة ديمقراطية الا ان المواطنين بحدائق القبة فوجئوا باطلاق الاعيرة النارية عليهم من المتهمين قاصدين من ذلك بث الرعب وتفريقهم وانتقل ممثل النيابة في مرافعته متحدثا عن القانون مؤكدا ان الجريمة ثابتة علي المتهمين بأدلة واقعة لا تقبل الشك ..تقوم علي اساس ثابت بالاوراق.. كما ان شهود الاثبات جميعا وتقارير الطب الشرعي اكدوا ان المتهمين صوبوا اسلحتهم النارية قاصدين من ذلك قتل المواطنين.. كما ان رجال الشرطة المتهمين استباحوا سفك دماء الابرياء والاطفال والنساء دون اي ذنب لهم وان الشهداء ممسكون الآن بعرش السماء طالبين من الله عز وجل القصاص العادل ممن قتلهم.. كما استمعت المحكمة الي هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني ويترأسها المحامي ياسر سيد احمد الذي انضم لطلبات النيابة بتوقيع اقصي عقوبة علي المتهمين وطلب تعويض100.001 جنيه. وكانت المحكمة قد شهدت تعدي أسر وأهالي الشهداء علي محام من هيئة الدفاع عن المتهمين.. وذلك بعد ان وصف المجني عليهم بالبلطجية والخارجين عن القانون.. وتدخلت قوات الشرطة وفضت الاشتباك.