أرجأت محكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء، محاكمة 14 ضابطًا وأمين شرطة بقسم حدائق القبة والمتهمين بقتل 22 مواطنًا وإصابة 44 آخرين بإطلاقهم الأعيرة النارية بطريقة عشوائية خلال يومي 28 و29 يناير الماضي، إلى جلسة غدًا "الأربعاء" لاستكمال الاستماع إلى مرافعة النيابة، التي طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين. بدأت الجلسة في الثانية عشرة ظهرا بحضور المتهمين وإثبات حضورهم وهم: العميد إيهاب خلاف، مأمور قسم الحدائق القبة، والمقدم محمد أحمد يوسف، رئيس المباحث، والنقباء قدري محمود الغرباوي وكريم محمد يحيى وأحمد مصطفى وهشام مصطفى مشهور ووائل عز الدين وعلي فوزي، والملازم أول محمد محمود عبدالقادر، وأمناء الشرطة صابر عبدالله إبراهيم وصابر كمال مصطفى وأحمد خليفة عميرة وصبري عبدالحميد وحمدي عبدالمجيد إبراهيم. وامتلأت القاعة بأعداد كبيرة من أسر الضحايا والمصابين، الذين قاموا بوضع صور الضحايا على نوافذ القاعة. وبدأت المحكمة بالاستماع إلى مرافعة ممثل النيابة، الذي أكد أن الجريمة "ثابتة على المتهمين بأدلة واقعة لا تقبل الشك تقوم على أساس ثابت بالأوراق، كما أن شهود الإثبات جميعا مع تقارير الطب الشرعي أكدوا أن المتهمين صوّبوا أسلحتهم النارية قاصدين من ذلك قتل المواطنين، وأن رجال الشرطة المتهمين استباحوا سفك دماء الأبرياء والأطفال والنساء دون أي ذنب لهم". كما استمعت المحكمة إلى هيئة المدعين بالحق المدني، الذين انضموا لطلب النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين وطلب تعويض 100 ألف وواحد جنيه عن كل من المجني عليهم. وطالب دفاع المتهمين ببراءتهم تأسيسا على "انتفاء أركان جريمة القتل وشيوع التهمة وانتفاء جريمة الشروع في القتل وانعدام الدليل الفني والقولي على إدانة المتهمين"، مطالبا بمحاكمة من قام بالتعدي على أقسام الشرطة وسرقة أسلحتها وتهريب المسجونين وترويع ضباط الشرطة بداخل محل عملهم.