نائب برلماني: سنفضح منظومة فساد القمح

قال النائب إيهاب عبد العظيم، عضو لجنة تقصى حقائق فساد القمح، إن منظومة الفساد منتشرة بشكل مبالغ فيه، بدوائر وزارة التموين، وتتطلب وقفة حاسمة، خاصة بعد التجاوزات والمخالفات التى تم رصدها من قبل اللجنة فى الصوامع والشون التى تم زياراتها خلال الفترة الأخيرة.
جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين اليوم الإثنين، مؤكدًا على أن فساد توريد القمح كارثة كبرى، وتدخل البرلمان سيقضى عليه بشكل نهائى، مؤكدًا على أن اللجنة تحارب من جهات متعددة، ويتم التشكيك فى الإجراءات التى يتم اتخاذها فى رصد مخالفات وتجاوزات أصحاب المصانع، وهذا أمر مثير للدهشة، مشيرا إلى أننا نقوم بأعمالنا بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومتخصيين وخبراء منها، بشأن أوزان الشون والصوامع.
ولفت عضو لجنة تقصى الحقائق إلى أن الشركة التى تقوم بقياس الشون والصوامع بالتنسيق مع الهيئة الهندسية، هى شركة دولية وحيادية وتقود بأداء أعمالها على أكمل وجه، دون أى محاباة أو مجاملة لأحد، مشيرًا إلى أن التوريد الوهمى، من الكوارث التى تعانى منها منظومة القمح على مدار الأعوام الماضية قائلا:" نرفض التشكيك فى أى إجراءات تجاه اللجنة أو الشركة التى تقوم بأعمالها تجاه الشون والصوامع".
وعن التجاوزات التى تم رصدها حتى الآن قال عبد العظيم:" الزيارة الأولى تم رصد 56 مليون جنيه تجاوزات ومخالفات والثانية بصومعة الياسمين 28 مليون والثالثة بالمنارة قرابة ال30 مليون جنيه"، مشيرًا إلى أن تقرير اللجنة النهائى سيكون قرابة ال20 يومًا مؤكدًا على أن القضية تهم الشعب المصرى كله وليس فسها أى تجنى على أحد.
وعن آليه التوريد الوهمى قال عبد العظيم:" نحن كفلاحين نقوم بتوريد القمح لأصحاب الشون والصوامع بأسعار تحددها الحكومة، فى إطار الدعم الذى توفره للفلاحين أى يتسلم أصحاب الصوامع والشون سواء الخاصة والعامة القمح بأسعار مدعمة،قائلا:" نفترض مثلًا أن تحصل أحدى الصوامع 20 ألف طن وتقوم بصرفها للمطاحن بتكلفة 53مليون جنية محققة فيه مكسبه وفق الإجراءات القانونية".
وأضاف عبد العظيم:" صاحب الصومعة لا يتوقف عن حد ال20 ألف طن الذى قام بإستلامهم من الفلاح، ولكنه يقوم بتأييد 40 ألف طن فى الأوراق، ويقوم بتوفير ال20 ألف الثانية من خلال القمح المستورد والذى يأتى بأقل تكلفة عن المحلى بألف جنية ويقوم بإرساله مباشرة للمطاحن مما تتوفر له مكاسب خيالية من هذا الأمر مما يكون قد نجح فى خلط المحلى بالمستورد بالمطاحن دون أى مراقبة أو متابعة"، مشيرا إلى أن هذا الأمر هو فحوى التوريد الوهمى، وتلك الفكرة تشكل خطر على الأمن الغذائى لمصر.
كما أكد عضو اللجنة على أن المعلومات التى يتحركون من خلالها عبر الأجهزة الأمنية والرقابية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بأن إجمالى الفساد فى هذه المنظومة يقارب ال2مليار جنية، ولاتزال الجهود تُبذل للوصول إلى كافة أوجه الفساد بهذه المنظوم، مؤكدا على أن وزير التموين يتحمل المسؤلية على الصمت تجاه هذه المنظومة الفاسدة قائلا:" سنعمل على فضح المنظومة الحالية و إعداد منظومة جديدة تساعدنا على وضع أفضل وتطيح بهذا الواقع المؤلم الذى يتحمله الشعب المصرى على مدار الأزمنة الماضية".