دفاع "أحداث بولاق أبو العلا" يدفع بعدم تصور الواقعة

واصل دفاع المتهمين في قضية "أحداث بولاق ابو العلا"، مرافعاته امام المحكمة، ملتمساً البراءة لأربعة متهمين هم السابع والعشرين والتاسع و الستين و السادس و الثمانين و التاسع و التسعين.
وإستندت المرافعة عن المتهمين على عدد من الدفوع ، جاء على رأسها الدفع ببطلان القبض و التفتيش وما تلاهما من إجراءات و بطلان جميع محاضر جمع الإستدلالات لعدم إشتمالها على بيانات وصفها الدفاع ب"الجوهرية"
وشملت الدفوع ، الدفع بعدم توافر اي حالة من حالات التلبس العامة المنصوص في قانون الإجراءات الجنائية ، و الخاصة المنصوص عليها في قانون التجمهر .
واشار الدفاع، في مرافعته، لرؤيته ببطلان التحريات المجراة من قبل ضابط المباحث لعدم جديتها و إشتمالها على عبارات عامة واسعة فضفاضة، وعدم ذكر أي دور للمتهمين، معلقا بأنها جاءت نسج من خيال مٌجريها.
وسرد الدفاع ، اسبابه للدفع ببطلان إجراءات المعاينة لمسرح الجريمة ، حيث أكد أن إجراء المعاينة تم بتاريخ 22 أغسسطس ، بينما قرار النيابة كان بتاريخ 14 أغسطس ، لافتاً لما يراه قصوراً في المعاينة ، حيث لم تشمل معاينة الشرفة التي شهدت مقتل أحد المجني عليهم وما احيط بالأحداث من مبانى ، ليضيف الدفاع بأن المعاينة لم تتضمن رفع البصمات .
وتواصلت المرافعة، بالدفع بإنقطاع صلة المتهمين ببعضهم، وصلة المتهم رقم 99 بالبندقية المضبوطة بذات المحضر وكافة أحراز القضية .
وشملت الدفوع كذلك، على الدفع بعدم تصور الواقعة بالصورة المسطرة بالأوراق ، وإنتفاء اركان جريمة التجمهر، وعدم توافر ظروف المشددة لها، وعدم وجود نية سابقة و معاصرة على إرتكاب ثمة جرائم من المتهمين المقبوض عليهم.
ودفتع المرافعة، بعدم توافر أركان جريمة القتل العمدي ، و بطلان كافة تقارير الطب الشرعي المرفقة بالأوراق وعدم توافر باقي أركان الجريمة.
وأسندت النيابة للمتهمين وعددهم 104 تهم القتل العمد والانضمام إلى جماعة عصابية مسلحة، بغرض تعطيل أحكام القانون، واستعمال القوة والعنف ومقاومة السلطات والاعتداء على المواطنين، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية بقصد الاستخدام والقتل العمد والشروع فى القتل والبلطجة.