دفاع متهمي "أحداث الإسماعيلية": "الجلباب واللحية" كانتا سبب الإشتباه

إستمعت محكمة جنايات الإسماعيلية، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، لمرافعة المحامي "محمد الشربيني" عضو فريق الدفاع عن المتهمين ب"أحداث الإسماعيلية" التي يحاكم فيها مرشد الإخوان محمد بديع وآخرين.
وسردت المرافعة ، عدداً من الدفوع القانونية ومنها الدفع ببطلان التحقيقات وما يترتب عليها من إجراءات لعدم حضور محامي أمام النيابة العامة، وببطلان إذن القبض والتفتيش، وكذلك الدفع ببطلان قرار الإحالة لإرتكانه لتحريات غير جدية وفق تعبير الدفاع، وبطلان قرار الإحالة لإرتكانه لشهادة شهود لا تتوافر فيهم الشروط الموضوعية للشاهد.
وتواصلت قائمة الدفوع، بالدفع بإنتفاء أركان جريمة تدبير التجمهر و الإشتراك فيه والواردة بقرار الإتهام في حق المتهمين والدفع بإنتفاء أركان المساهمة الجنائية في حق المتهمين، كما شملت القائمة الدفع بإنتفاء أركان جريمة إستعراض القوة والتلويح والإستخدام والتحريض ضد المجني عليهم وإنتفاء أركان جرائم القتل والشروع فيه الواردة بقرار الإتهام أو التحريض عليها من قبل المتهمين.
وأضافت المرافعة، الدفع بإنتفاء أركان جرائم إستخدام القوة والعنف ضد موظفين عمومين وبإنتفاء أركان جريمة تخريب اموال عامة أو التحريض عليها، وإنتفاء أركان ترويج لأغراض الجماعة محل الإتهام، كما شملت الدفوع الدفع إنتفاء أركان جريمة حيازة أسلحة وذخائر و جريمة الإتلاف الأموال المملوكة للغير أو التحريض عليها .
وأشار المحامي إلى أن موكليه "حسين سالم" و"عيد سلامة عيًاش"، لم تتوافر لديهما نية التجمهر ، موضحًا أن "الجلباب و اللحية الطويلة" كانت هي السبب في الإشتباه بموكليه.
ونفى أن يكون موكليه قد قبضا عليهما في التجمهر محل القضية مدللاً على ذلك بأن في القضية لم يٌقبض على أحد خلال تواجده مع آخرين.
تعود وقائع القضية لأحداث 5 يوليو 2013 عندما وقعت اشتباكات بين أنصار المعزول محمد مرسي وأجهزة الأمن أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية لفض اعتصام أنصار مرسي وأسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى والعشرات من المصابين .
وأسندت النيابة للمتهمين تهماً من أبرزها تدبير التجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية وتعريض السلم العام للخطر وأن الغرض من التجمع كان لارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والقتل والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف.