الدفاع بالإسماعيلية: اللحية الكثيفة وارتداء الجلابية السبب في الاشتباه بالمتهمين

بدأت محكمة جنايات الإسماعيلية، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، محاكمة مرشد الإخوان محمد بديع وآخرين، في القضية المعروفة إعلامياً ب"أحداث الإسماعيلية".
أشار المحامي "محمد الشربيني"، الى رأيه بأن اللحية الكثيفة و ارتداء الجلابية، هما السبب في الاشتباه بموكليه المتهمين في القضية " أحداث الإسماعيلية "، نافياً توافر نية التجمهر لديهما .
وشملت مرافعة المحامي عن المتهمين حسين سالم" و "عيد عيًاش" ، عدد من الدفوع القانونية ، منها بالدفع بانتفاء أركان جريمة تدبير التجمهر و الاشتراك فيه و الواردة بقرار الاتهام في حق المتهمين و الدفع بانتفاء أركان المساهمة الجنائية في حق المتهمين ، كما شملت القائمة الدفع بانتفاء أركان جريمة استعراض القوة و التلويح و الاستخدام و التحريض ضد المجني عليهم.
وتواصلت المرافعة بالدفع ب وبطلان قرار الإحالة لارتكازه لشهادة شهود لا تتوافر فيهم الشروط الموضوعية للشاهد، وفق تعبير الدفاع، والدفع ببطلان التحقيقات وما يترتب عليها من إجراءات لعدم حضور محامي أمام النيابة العامة، وببطلان إذن القبض والتفتيش، وكذلك الدفع ببطلان قرار الإحالة لارتكابه لتحريات غير جدية، على حسب قول محامي الدفاع.
وتواصلت قائمة الدفوع، بالدفع بانتفاء أركان جريمة تدبير التجمهر والاشتراك فيه والواردة بقرار الاتهام في حق المتهمين والدفع بانتفاء أركان المساهمة الجنائية في حق المتهمين، كما شملت القائمة الدفع بانتفاء أركان جريمة استعراض القوة والتلويح والاستخدام والتحريض ضد المجني عليهم وانتفاء أركان جرائم القتل والشروع فيه الواردة بقرار الاتهام أو التحريض عليها من قبل المتهمين.
وأضافت المرافعى ، الدفع بانتقاء أركان جرائم استخدام القوة و العنف ضد موظفين عمومين وبانتفاء أركان جريمة تخريب اموال عامة أو التحريض عليها
و انتفاء أركان ترويج لأغراض الجماعة مجل الاتهام، كما شملت الدفوع الدفع انتفاء أركان جريمة حيازة أسلحة وذخائر و جريمة الإتلاف الأموال المملوكة للغير أو التحريض عليها .
وأشار المحامي، بأن موكليه "حسين سالم" و "عيد سلامة عيًاش"، لم تتوافر لديهما نية التجمهر، مشيراً الى ان "الجلباب واللحية الطويلة" كانت هي السبب في الاشتباه بموكليه، نافياً أن يكون موكليه قد قبضا عليهما في التجمهر محل القضية مدللاً على ذلك بأن في القضية لم يٌبض على أحد خلال تواجده مع آخرين.
تعود وقائع القضية لأحداث 5 يوليو 2013 عندما وقعت اشتباكات بين أنصار المعزول محمد مرسي وأجهزة الأمن أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية لفض اعتصام أنصار مرسي وأسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى والعشرات من المصابين.
وأسندت النيابة للمتهمين تهماً من أبرزها تدبير التجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية وتعريض السلم العام للخطر وأن الغرض من التجمع كان لارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والقتل والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف.