الرقابة المالية تحيل مواد «بورصة السلع» إلى «الاستثمار»

أحالت الرقابة المالية مؤخرًا مشروع تعديل على قانون سوق رأس المال (رقم 95 لسنة 92) لإضافة عدد من المواد المنظمة لبورصات العقود الآجلة ومن ضمنها البورصات السلعية وتتضمن نحو 20 بندًا.
وكان شريف سامى، رئيس الرقابة المالية، قد أشار مؤخرًا إلى اجتماع مع خبراء بالسوق لأخذ رأيهم بشأن التعديلات المقترحة، والمشروع يتناول متطلبات إنشاء وإدارة بورصات خاصة، وكذا النشاط المتخصص فى مجال العقود الآجلة ومتطلبات تداول عقود السلع الآجلة.
وتتضمن المواد المقترحة أنه يجوز بموافقة من مجلس الوزراء إنشاء بورصات تكون لها الشخصية المعنوية الخاصة فى شكل شركة مساهمة يقتصر القيد والتداول فيها على نوع أو أكثر من الأوراق المالية، ولا يجوز للبورصة مزاولة نشاطها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة. ويصدر مجلس إدارة الهيئة الشروط المطلوب توفيرها فى شركة المساهمة التى يجوز أن تمارس نشاطها بالبورصة، على أن تتضمن الشروط والمتطلبات الخاصة بالمساهمين ورأس المال، وتشكيل مجلس الإدارة والحوكمة وغيرها من العناصر الفنية والإدارية، ويصدر مجلس إدارة الهيئة كذلك الضوابط المنظمة للتقدم بطلب الحصول على الموافقة على إنشاء بورصة خاصة، على أن تتضمن تقديم دراسة فنية وإدارية ومالية لإنشاء البورصة ومدى استيفاء الشروط المقررة.