أعلن شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن نشاط التمويل العقاري شهد نموًا بنسبة 12 بالمئة خلال الفترة حتى نهاية مايو 2016 حيث بلغ التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري ما قيمته 442 مليون جنيه مقابل 396 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2015. وقال سامي إن إجمالي أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقاري بلغت بنهاية مايو 2016 ما قيمته 2.8 مليار جنيه، وبلغت خلال الفترة عمليات إعادة تمويل عقاري من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري ما قيمته 55 مليون جنيه. وأضاف أن نسبة عدد عملاء التمويل العقاري في فئة الدخل أكثر من 3500 جنيه شهرياً تمثل 86 بالمئة من إجمالي عدد المستفيدين خلال الفترة، بينما بلغت 11 بالمئة للعملاء من فئة الدخل أكبر من 2500 إلى 3500 جنيه شهرياً. ولفت سامي إلى أن فئة الوحدات السكنية ذات المساحة أكبر من 86 مترًا مربعًا استحوذت على نسبة 69 بالمئة من إجمالي عدد العقود، والوحدات ذات المساحة من 66 إلى 86 مترًا مربعًا على نسبة 28 بالمئة من العقود، بينما كان نصيب الوحدات حتى 66 مترًا 4 بالمئة، وكان 95 بالمئة من قيمة العقود الصادرة خلال الفترة للأغراض السكنية. وتمثل قيمة المحافظ المشتراة من شركات التطوير العقاري نسبة بلغت 57 بالمئة من إجمالي قيمة عقود شركات التمويل العقاري خلال الفترة، والباقي لعقود العملاء المباشرين لشركات التمويل العقاري. وبلغ عدد خبراء التقييم العقاري المقيدين بسجلات الهيئة 188 خبيرًا بنهاية مايو 2016 مقارنة ب 181 خبيرًا بنهاية نفس الشهر في العام السابق عليه.
