لجنة لتحصيل مستحقات أراضي الدولة المنهوبة

قررت لجنة استرداد اراضى الدولة برئاسة المهندس ابراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، تشكيل لجنة فرعية لمتابعة تحصيل مستحقات الهيئات صاحبة الولاية على اراضى الدولة وخاصة هيئة التعمير والتنمية الزراعية.بعضوية عدد من مستشارى قضايا الدولة حيث ستعرض تقريرا أسبوعيا بما تم تحصيله والإجراءات التى تم اتخاذها لاسترداد مستحقات الدولة سواء مقابل الانتفاع او التخصيص والتى تقدر بالمليارات، حيث قدرت التقارير المبدئية للجنة التحصيل الخاصة بهيئة التنمية الزراعية ان قيمة مستحقاتها لدى الآخرين عن مقابل حق الانتفاع أو التخصيص تتعدى مليارين و800 مليون جنيه، بينما تقدر التقارير فارق تغيير النشاط للأراضي التابعة لها بعشرات المليارات.
اللجنة طلبت من كافة جهات الولاية سرعة الانتهاء من حصر التعديات على الاراضى التابعة لها وتقديمها للجنة خلال أسبوعين من عيد الفطر وتم تكليف الأمانة الفنية للجنة بتوجيه خطابات رسمية لكل الجهات بهذا الأمر على ان تكون البداية من كل جهة بحالات الاعتداءات الصارخة أو الواقعة على مساحات كبيرة من الأراضى.
وأكد محلب ضرورة دعم جهات الولاية فى تنفيذ هذه المهمة ودعمها الكامل لكل موظفى ومسئولى هيئة التعمير والتنمية الزراعية الشرفاء فى أداء واجبهم للحفاظ على اراضى الدولة ومستحقاتها ومساندتهم فى مواجهة اى محاولات من بعض أصحاب المصالح لترهيبهم أو منعهم من أداء مهمتهم، لكن فى المقابل ستتم مواجهة اى موظف يتقاعس عن أداء عمله فى حصر اراضى الدولة بحسم.
وقال محلب: لن نترك موظفًا وحيدا فى مواجهة اى محاولات للتأثير على عمله، لكن من يخشى المسئولية أو لا يستطيع أداء واجبه فليغادر موقعه ويتركه لمن يقدر ولدينا فى الدولة وحوش قادرون على تحمل المسئولية.
وناقشت اللجنة أيضا بعض طلبات التصالح المقدمة من كبار واضعى اليد حيث تم تشكيل لجنة برئاسة هيئة التنمية الزراعية وتضم ممثلين عن الرقابة الإدارية والأموال العامة وهيئة الخدمات الحكومية وهيئة المساحة وبالتنسيق مع جهاز الكسب غير المشروع لمناقشة هذه الطلبات ووضع التصور القانونى والمالى الذى يضمن حق الدولة كاملا فى هذه الحالات وعرضها على اللجنة العامة فى اول اجتماع لها بعد إجازة عيد الفطر.
وشدد اللواء احمد جمال مستشار الرئيس للأمن ومكافحة الارهاب على عدم قبول اى طلبات تصالح الا بعد التأكد من استيفاء ما يجبر الضرر الواقع على الدولة، وهو ما يتطلب أولا تحديد حجم المخالفات التى ارتكبها هؤلاء وتقدير قيمتها ماليا والتزامهم بسداد هذه المخالفات.
وفيما يخص بعض طلبات التصالح التى تعرض مبادلة اراضٍ اكد «جمال» عدم موافقة اللجنة على أى مبادلة الا بعد التأكد من قيمة مستحقات الدولة لدى من يعرض مبادلة الاراضى وما إذا كانت الاراضى المعروضة تفى بهذه المستحقات، وبعدها يمكن ان تقرر اللجنة قبول العرض أو رفضه.
وناقشت اللجنة توقف بعض مستغلى اراضى طرح النهر وجانبى النيل مثل الأندية والمراكب السياحية والعائمة عن دفع مقابل الاستغلال وتقرر توجيه إنذار أخير لهم لسداد ما عليهم من مستحقات للدولة أو البدء فى اتخاذ الإجراءات القانونية لفسخ عقود الاستغلال.