استعراض الموقف التنفيذي لهيئة التنمية الاقتصادية لقناة السويس

أعلن الدكتور أحمد درويش رئيس الهيئة الاقتصادية لتنمية منطقة قناة السويس، أن شركات ألمانية وإنجليزية وفرنسية ويابانية وسنغافورية وكويتية تدرس حاليا إقامة مشروعات لدعم البنية التحتية بمنطقة تنمية قناة السويس الواقعة على مساحة 461 كيلو مترا مربعا.
وقال درويش إن مجلس إدارة الهيئة عقد خلال الفترة من أول يناير وحتى نهاية يونيو الجاري 516 مقابلة مع شركات تمثل 22 جنسية أجنبية وعربية بالإضافة ل67 لقاء تم عقدهم مع رجال أعمال وشاركت الهيئة في 8 تجمعات دولية وزيارات رسمية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته هيئة التنمية الاقتصادية لقناة السويس بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة ظهر اليوم –الثلاثاء لاستعراض الموقف التنفيذي للهيئة خلال الفترة من ديسمبر 2015 وحتى يونيو الجاري.
وأكد درويش أن الفترة الماضية أسفرت عن الرغبة في التقدم للمشاركة في تنفيذ خدمات البنية الأساسية ولم تسفر عن كثير من العقود ولكنها مرحلة مطلوبة، مشيرا إلى تباطؤ النمو العالمي الاقتصادي والتجارة العالمية وقال إن سنة 2016 سنة صعبة على العالم وحركة التجارة العالمية.
وقال درويش إن أكثر الأسئلة المطروحة من قبل المستثمرين الأجانب تتعلق بالتوترات في منطقة الشرق الأوسط خاصة في سورية والعراق وليبيا وصعوبة تحويل العملة الأجنبية والضريبة المقررة بالمنطقة.
وقال إن هناك تحديات تواجهنا أهمها التصنيف الائتماني لمصر وسمعة مصر في سهولة أداء الأعمال وجود معوقات جمركية بالرغم من إننا منطقة حرة وعدم جاهزية البنية الأساسية.
وأكد أن الهيئة لتأسيسها كانت تحتاج مجهود كبير لوضع بنية تنظيمية وبنية مؤسسية وتحتية لتهيئة المنطقة الاقتصادية للاستثمار.
وقال إننا منطقة حرة والضرائب المفروضة على أرباح الشركات تقدر بنحو 22.5%.
وقال إن لدينا منطقتين متكاملتين بشرق بورسعيد والعين السخنة مجهزة بالامتداد العمراني واللوجيتسي والصناعي وموانيها ومنطقتين تنموتين وهما القنطرة غرب وشرق الإسماعيلية بالإضافة لموانئ غرب بورسعيد والأدبية والطور والعريش.
وأشار إلى أنه يتم حاليا بمنطقة شرق بورسعيد إقامة 3 أرصفة بطول 5000 متر مربع بينهما رصيفان للحاويات ورصيف للبضائع العامة والسيارات وهناك تفاوض مع هيئة موانئ سنغافورة لإقامة أحد الأرصفة والرصيف الغربي يتم التفاوض فيه مع كنسلتو من شركات يابانية وفرنسية.