طرح فرص الاستثمار‮ ‬في‮ ‬المنطقة الاقتصادية بقناة السويس‮ امام شركات الملاحة العالمية‮ ‬

علي‮ ‬مدي‮ ‬3‮ ‬ايام وبحضور ممثلين لكبري‮ ‬الشركات العالمية من‮ ‬15‮ ‬دولة أجنبة وعربية عرض المؤتمر الملاحي‮ ‬العالمي‮ ‬الأول لقناة السويس تحت عنوان‮ «‬الفرص والتحديات‮» ‬،الفرص الحقيقية لتنفيذ المشروعات المتاحة وتوفير الأراضي‮ ‬اللازمة والمرفقة مع تحديد الأماكن الجاهزة للتنفيذ اليوم وخطط التنفيذ في‮ ‬باقي‮ ‬الأراضي‮ ‬بإقليم القناة‮ .‬
كما عرض المشاركون الأجانب تجاربهم لامكان‮ ‬نقلها الي‮ ‬مصر خاصة في‮ ‬منطقة قناة السويس‮ .‬واستعرض الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس دور قناة السويس في‮ ‬خدمة حركة التجارة العالمية وخطط تنمية إيرادات الهيئة من خلال مجموعة من الأنشطة ذات القيمة المضافة الرامية إلى خدمة السفن العابرة للمجرى الملاحي‮.‬
وأكد د‮. ‬أحمد درويش،‮ ‬رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس،‮ ‬ أن الشق الأول بالرؤية،‮ ‬تتمثل في‮ ‬تعديل قانون المناطق الاقتصادية الخاصة خلال العام الماضي،‮ ‬والذي‮ ‬بموجبه تأسست الهيئة الاقتصادية العامة لقناة السويس كهيئة مستقلة تتمتع بكافة الاختصاصات المخولة بالقانون للوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات،‮ ‬بهدف توفير المرونة الكامة في‮ ‬اتخاذ القرارات،‮ ‬وتنفيذها دون الرجوع لأي‮ ‬جهة أخرى‮.‬
وبالنسبة للشق الثاني،‮ ‬قال درويش،‮ ‬إنه‮ ‬يتضمن تخصيص مساحة‮ ‬461‮ ‬كيلومتر مربع لإنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس،‮ ‬وهي‮ ‬مساحة كبيرة للغاية مقارنة بالمناطق الاقتصادية المنافسة دوليًا،‮ ‬مشيرًا إلى أنها تعادل‮ ‬10‮ ‬أضعاف مساحة المنطقة الاقتصادية الحرة بجبل علي‮ ‬في‮ ‬الإمارات،‮ ‬وتوازي‮ ‬ثلثي‮ ‬كامل مساحة سنغافورة‮.‬
وأشار إلى أن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مسؤولة عن وضع إطار كامل لكافة الأنشطة التنظيمية بالمنطقة،‮ ‬وتمتلك سجلًا تجاريًا خاصًا لتسجيل الشركات،‮ ‬ومنحها التراخيص اللازمة لتنفيذ المشروعات،‮ ‬فضلًا عن أن القانون منح الهيئة الحق بالاستثمار بنفسها أو بالمشاركة لإنشاء البنية التحتية للمنطقة الاقتصادية،‮ ‬موضحًا أن المنطقة تخضع لقانون ضرائب أرباح الشركات المحددة بنسبة‮ ‬22.‬5٪،‮ ‬وتُحصَّل الهيئة الضرائب من الشركات نيابة عن الحكومة‮.‬
وأوضح أن هناك خطة لربط المنطقة ب6‮ ‬موانئ لرفع تصنيفها بين المناطق الاقتصادية حول العالم،‮ ‬وتشمل موانئ‮ «‬شرق بورسعيد وغرب بورسعيد والطور والأدبية والعين السخنة وغرب القنطرة‮»‬،‮ ‬قائلًا إن هذه المنطقة الاقتصادية ذات المساحة الهائلة تنقسم إلى‮ ‬4‮ ‬مناطق رئيسية،‮ ‬هي‮ «‬شرق بورسعيد وشرق الإسماعيلية وغرب القنطرة والعين السخنة‮»‬،‮ ‬وتتمتع كل منطقة بسمات مختلفة من حيث الموقع وخصائص التربة،‮ ‬ما‮ ‬يعني‮ ‬مناسبة لطبيعة مشروعات محددة،‮ ‬الأمر الذي‮ ‬يمنح المستثمر حرية ومرونة كبيرة في‮ ‬اختيار المشروعات التي‮ ‬تُناسب خططه الاستثمارية‮.‬
وكشف أن الجدول الزمني‮ ‬لتجهيز هذه المنطقة لخدمة المشروعات‮ ‬يشمل تخصيص‮ ‬12‮ ‬شهرًا لإنشاء كل رصيف بحري،‮ ‬وفترة تتراوح من‮ ‬36‮ ‬إلى‮ ‬42‮ ‬شهرًا لإنشاء الأنفاق،‮ ‬فضلًا عن تخصيص‮ ‬24‮ ‬شهرًا لإنشاء البنية التحتية‮.‬
كما تطرق درويش إلى مشروع تطوير منطقة‮ ‬غرب القنطرة والذي‮ ‬من المخطط أن تستقطب استثمارات في‮ ‬مجالات صناعة السيارات،‮ ‬والصناعات الرياضية الكثيفة العمالة،‮ ‬والصناعات الإلكترونية التي‮ ‬ستلعب دورًا هامًا في‮ ‬تشغيل الإناث،‮ ‬علاوةً‮ ‬على إقامة مشروعات‮ ‬غذائية وزراعية ومناطق سكنية لاستغلال قرب المنطقة من محافظات القناة والزقازيق والقليوبية،‮ وقال ان الهيئة لديها‮ ‬6‮ ‬موانئ‮ ‬ومايعادل ثلث مساحة سنغافورة ومايعادل‮ 0‬1‮ ‬مرات‮ ‬جبل على‮ ‬،‮ ‬مؤكدا أن الهيئة أصبحت منافس قوى لجبل على ولكافة المشروعات امماثلة‮.‬
وتوقع أن‮ ‬يصبح ميناء شرق بورسعيد رقم‮ ‬1‮ ‬من حيث كفاءة التشغيل‮ ‬،‮ ‬ويشمل المخطط معدل عالمى لتداول الحاويات بميناء شرق بورسعيد‮ .‬
وأكد بيتر هنكلف رئيس‮ ‬غرفة الملاحة الدولية أن القناة الجانبية بشرق بورسعيد سترفع الطلب على الميناء‮ ‬،‮ ‬وأن نجاح مصر فى تدشين وشق هذه القناة‮ ‬،‮ ‬يعطى مؤشرا للمجتمع الملاحى العالمى‮ ‬،‮ ‬وملاك السفن ومشغلى خطوط الملاحة على قدرة مصر على استقبال السفن ذات الاحجام الكبيرة والعملاقة‮.‬