درويش: محور قناة السويس سيكون جاهزا لبدء انتاج الشركات بحلول 2020

قال احمد درويش رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس الثلاثاء إن مصر تتطلع لتوفير البنية التحتية اللازمة في المنطقة بما يسمح للشركات التي ستستثمر هناك ببدء الانتاج الفعلي بحلول عام 2020.
وتأمل مصر من خلال المشروع الطموح بتحويل ضفتي قناة السويس أحد أهم الممرات الملاحية في العالم إلى مركز تجاري وصناعي عالمي.
وأضاف درويش أنه سيقوم في أواخر مارس بجولة ترويجية للاستثمار في المنطقة الاقتصادية تشمل اليابان وفرنسا وكوريا الجنوبية ثم السعودية والإمارات.
ومن المقرر أن تستقبل مصر خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة وفودا من إيطاليا والمملكة المتحدة ومجموعة يو.إي.ام الماليزية والبنك الافريقي للتنمية والكوميسا لبحث فرص الاستثمار في المنطقة الاقتصادية.
وتولى درويش منصب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في نوفمبر.
وقال درويش – على هامش مؤتمر اتحاد المصارف العربية – إنه يستهدف خلال العام الحالي الانتهاء من تكوين فريق العمل الذي سيعمل معه بجانب الانتهاء من الإطار القانوني والتنظيمي والاستثماري والمالي داخل الهيئة.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا في أغسطس الماضي بإنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على مساحة 460 كيلومترا مربعا حول القناة.
وتخطط الحكومة لإقامة مركز دولي للصناعة والخدمات اللوجستية بالقرب من القناة لجذب استثمارات أجنبية.
وقال درويش "نستهدف أن يكون لدينا بحلول عام 2020 بنية أساسية تسمح ببدء الانتاج (للشركات والمصانع). أتحدث هنا عن بنية تحتية تسمح للمصنعين بالانتاج وليس الانتهاء من البنية التحتية للمشروع بأكمله".
واضاف "نستهدف أيضا خلال عام 2020 أن يكون لدينا الأنفاق الجديدة والتي سينتهي العمل بها خلال نحو 3 سنوات وأن يكون لدينا ميناء يعمل بأحدث الطرق العالمية".
واشار إلى ميناء شرق بورسعيد الذي تهدف مصر إلى اضافة رصيفين جديدين له بعد عامين.
وتابع درويش "سيكون هناك تقدم كبير في منطقة شرق بورسعيد".
وتنقسم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى 4 مناطق رئيسية وهي العين السخنة وشرق بورسعيد وغرب بورسعيد والقنطرة شمالي مدينة الاسماعيلية وكل منطقة تنقسم إلى مناطق أصغر بمساحة 4 كيلومترات مربعة للقطعة الواحدة.
وتضم المنطقة الاقتصادية 6 موانىء هي ميناء في العين السخنة وميناء غرب بورسعيد وميناء الأدبية وميناء الطور وميناء العريش وميناء شرق بورسعيد.
وأعلن درويش خلال منتدى الأعمال المصري الروسي المشترك عن تخصيص الهيئة مساحات أراضي لعدد من المشروعات الكبري منها مليوني متر مربع للمنطقة الصناعية الروسية التي ينتظر توقيع بروتوكول انشائها الثلاثاء بجانب مشروع لإنشاء مصفاة للبترول ومجمع للبتروكيماويات.
ونقل بيان عن درويش قوله إن الهيئة لديها استقلالية تامة عن الأجهزة الحكومية الأخري حيث أنها تعد منطقة حرة ذات طبيعة اقتصادية خاصة.
وأوضح أنه لا توجد أي رسوم جمركية علي الآلات والمعدات التي سيتم استيرادها من الخارج لإنشاء المصانع الجديدة أما في حالة التصدير للأسواق المصرية فإنه سيتم دفع رسوم جمركية علي مدخلات الانتاج المستوردة فقط.
وأشار درويش إلي أن الهيئة الاقتصادية للقناة تخطط لإنشاء مركز لفض المنازعات كما تتفاوض حاليا مع عدد من الشركات لانشاء محطات لانتاج الكهرباء وتحلية المياه لتلبية احتياجات المنطقة.
ويبحث مجلس إدارة الهيئة حاليا عن شركة استشارية لوضع مخطط البنية التحتية الذكية للمشروع.