قال رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن بلاده تتطلع لتوفير البنية التحتية اللازمة في المنطقة بما يسمح للشركات التي ستستثمر هناك ببدء الانتاج الفعلي بحلول عام 2020. وتأمل مصر من خلال المشروع الطموح بتحويل ضفتي قناة السويس أحد أهم الممرات الملاحية في العالم إلى مركز تجاري وصناعي عالمي أملا في جني مليارات الدولارات ومعالجة أزمة البطالة المتفاقمة. وأضاف أحمد درويش رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في تصريحات لوكالة "رويترز"، أنه سيقوم في أواخر مارس بجولة ترويجية للاستثمار في المنطقة الاقتصادية تشمل اليابان وفرنسا وكوريا الجنوبية ثم السعودية والإمارات. ومن المقرر، أن تستقبل مصر خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة وفودا من إيطاليا والمملكة المتحدة ومجموعة يو.إي.ام الماليزية والبنك الافريقي للتنمية والكوميسا لبحث فرص الاستثمار في المنطقة الاقتصادية. وتولى درويش منصب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في نوفمبر الماضي. وأوضح درويش، أنه يستهدف خلال العام الحالي الانتهاء من تكوين فريق العمل الذي سيعمل معه بجانب الانتهاء من الإطار القانوني والتنظيمي والاستثماري والمالي داخل الهيئة. وأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا في أغسطس آب الماضي بإنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على مساحة 460 كيلومترا مربعا حول القناة. وتخطط الحكومة لإقامة مركز دولي للصناعة والخدمات اللوجستية بالقرب من القناة لجذب استثمارات أجنبية. وتابع درويش: "نستهدف أن يكون لدينا بحلول عام 2020 بنية أساسية تسمح ببدء الانتاج (للشركات والمصانع). أتحدث هنا عن بنية تحتية تسمح للمصنعين بالانتاج وليس الانتهاء من البنية التحتية للمشروع بأكمله. وأستطرد: "نستهدف أيضا خلال عام 2020 أن يكون لدينا الأنفاق الجديدة والتي سينتهي العمل بها خلال نحو 3 سنوات وأن يكون لدينا ميناء يعمل بأحدث الطرق العالمية"، مشيرا إلى ميناء شرق بورسعيد الذي تهدف مصر إلى اضافة رصيفين جديدين له بعد عامين. وأكمل درويش: "سيكون هناك تقدم كبير في منطقة شرق بورسعيد." وتنقسم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى أربع مناطق رئيسية وهي العين السخنة وشرق بورسعيد وغرب بورسعيد والقنطرة شمالي مدينة الاسماعيلية وكل منطقة تنقسم إلى مناطق أصغر بمساحة 4 كيلومترات مربعة للقطعة الواحدة. وتضم المنطقة الاقتصادية ستة موانىء هي ميناء في العين السخنة وميناء غرب بورسعيد وميناء الأدبية وميناء الطور وميناء العريش وميناء شرق بورسعيد. وأعلن درويش خلال منتدى الأعمال المصري الروسي المشترك أمس الاثنين عن تخصيص الهيئة مساحات أراضي لعدد من المشروعات الكبري منها مليوني متر مربع للمنطقة الصناعية الروسية التي ينتظر توقيع بروتوكول انشائها اليوم الثلاثاء بجانب مشروع لإنشاء مصفاة للبترول ومجمع للبتروكيماويات. ونقل بيان عن درويش قوله إن الهيئة لديها استقلالية تامة عن الأجهزة الحكومية الأخري حيث أنها تعد منطقة حرة ذات طبيعة اقتصادية خاصة. وأوضح أنه لا توجد أي رسوم جمركية علي الآلات والمعدات التي سيتم استيرادها من الخارج لإنشاء المصانع الجديدة أما في حالة التصدير للأسواق المصرية فإنه سيتم دفع رسوم جمركية علي مدخلات الانتاج المستوردة فقط. ولفت درويش إلي أن الهيئة الاقتصادية للقناة تخطط لإنشاء مركز لفض المنازعات كما تتفاوض حاليا مع عدد من الشركات لانشاء محطات لانتاج الكهرباء وتحلية المياه لتلبية احتياجات المنطقة. ويبحث مجلس إدارة الهيئة حاليا عن شركة استشارية لوضع مخطط البنية التحتية الذكية للمشروع. ونوه درويش: "لم نجد إلا 3 شركات في هذا التخصص وطلبنا من شركتين منهم تقديم عرض حتى نتعرف على امكانياتهما. واستكمل: "أنا لا أبحث عن بنية تحتية بمبادىء عام 2015 بل مبادىء عام 2030. أنا أتحدث عن بنية ذكية أريد أن أكون على قمة المتنافسين." ووقع اختيار مصر في أغسطس آب 2014 على التحالف الاستشاري الذي يضم دار الهندسة المصري السعودي لوضع مخطط مشروع تنمية ممر إقليم قناة السويس لإقامة منطقة صناعية ومركز عالمي للإمداد والتموين. وقال درويش: "دار الهندسة وضع المخطط العام للمشروع وفكرة أين ستكون الشوارع الرئيسية وتقسيم المناطق إلى 4 كيلومترات مربعة وبعض الدراسات التقريبية عن المشروع ولم يتحدث عن البنية التحتية والتصميم". وأضاف: "بدأنا بالفعل العمل هندسيا في أول جزء من مليون متر مربع في شرق بورسعيد حتى نتعرف على نجاح التجربة هندسيا والتكلفة الحقيقية للمليون متر والتحديات. سنجتمع في مايو المقبل مع مدير المشروع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وشركات المقاولات وسيكون لدينا تقرير هندسي كامل عن باقي المليون متر وسنعرف متى سننتهي منه والتكلفة". وأوضح درويش أن الهيئة الهندسية لا تقوم بالعمل بنفسها بل تشرف فقط على شركات المقاولات وهي تسع شركات تعمل في ميناء شرق بورسعيد بجانب مقاولين آخرين يعملون في باقي المنطقة. وقناة السويس أكبر مصدر للدخل في مصر بالعملة الصعبة إلى جانب السياحة وصادرات النفط والغاز وتحويلات العاملين في الخارج. وفي أغسطس الماضي افتتحت قناة السويس الجديدة التي تأمل الحكومة أن تسهم في إنعاش اقتصاد البلاد. وتابع درويش الحاصل على درجة الدكتوراة في هندسة الحاسبات من جامعة كاليفورنيا ديفيز من الولاياتالمتحدةالأمريكية عام 1988 أنه يستهدف خلال العام الحالي الانتهاء من تكوين فريق العمل بالهيئة حيث هناك بعض المناصب مازالت شاغرة بجانب الانتهاء من وضع الاطار القانوني والتنظيمي والاستثماري والمالي للهيئة. وأشار درويش الذي شغل من قبل منصب وزير التنمية الإدارية بين عامي 2004 و2011 إلى أن الدراسات المبدئية تظهر أن مصر بحاجة إلى ما بين 6000 و7200 ميجاوات من الكهرباء حتى عام 2030. وأستطرد "نحن نتفاوض ماليا الآن على إنشاء محطة بقدرة 400 ميجاوات في العين السخنة بعد أن وقعنا في أغسطس الماضي مذكرة تفاهم لإنشائها. ونتفاوض حاليا على إنشاء محطة أخرى بقدرة بين 700 و750 ميجاوات في شرق بورسعيد." ولم يخض درويش في أي تفاصيل مالية عن المحطتين. وتهدف مصر من مشروع تنمية إقليم قناة السويس لتوفير نحو مليون فرصة عمل حتى عام 2030. وقال درويش إن هناك سبعة طلبات من مطورين صناعيين مصريين وعرب وأجانب لتطوير نحو 28 مليون متر مربع في المنطقة الصناعية في شرق بورسعيد البالغة 40 مليون متر مربع "ولدينا 3 طلبات لمطورين صناعيين في القنطرة وطلب واحد لمطور في العين السخنة." وذكر أن هناك أيضا طلبين للاستثمار في العين السخنة من مستثمر مصري وآخر أجنبي لكنه لم يخض في أي تفاصيل.
