تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين تركيا وإسرائيل

توصلت تركيا وإسرائيل إلى إبرام اتفاق لتطبيع العلاقات الدبلوماسية بينهما في روما خلال اجتماع بين وفدي البلدين.
وبحسب الاتفاق فإن تل أبيب ستسمح لأنقرة بإدخال المساعدات المطلوبة للقطاع مقابل سحب تركيا شرطها رفع الحصار عن غزة، وينص الاتفاق على إتاحة المجال أمام تركيا لبناء محطة لتوليد الطاقة ومنشأة لتحلية المياه ومستشفى في غزة.
وتلتزم تركيا بسحب جميع الدعاوى القضائية ضد الجيش الإسرائيلي وجنوده من المحاكم، على أن تدفع تل أبيب تعويضات لضحايا سفينة مرمرة.
وأوضحت المصادر أن الاتفاق بين الجانبين لا يضمن لتل أبيب أو لحماس أي حصانة من مهاجمة أحدهما الآخر وبحسب الاتفاق لن توقف أنقرة علاقاتها مع حركة حماس.
ومن المقرر أن يعرض الاتفاق على المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية في إسرائيل الأربعاء المقبل لإقراره.
وفي رد فعل على الاتفاق، قال يوفال شتاينيتس، وزير الطاقة الإسرائيلي، إن هذا الاتفاق جاء بعد توتر بين البلدين استمر 6 اعوام، لا يتضمن أي تنازل من إسرائيل بالدفاع عن نفسها وحماية أمنها.
وأكد شتاينيتس، في حديث إذاعي، أن الاتفاق لا يمنح تسهيلات لحركة حماس، واصفا الاتفاق بعملية سياسية تاريخية ذات أهمية بالغة بالنسبة لإسرائيل.
من جهتها، أعربت النائب في الكنيست تسيبي ليفني من المعسكر الصهيوني عن أملها ألا يؤدي الاتفاق إلى تعزيز قوة حماس وتحويل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى "مخلص" بالنسبة للفلسطينيين.
وكانت العلاقات الدبلوماسية بين تركيا وإسرائيل قد تدهورت في عام 2010 مع سحب السفيرين وتجميد التعاون العسكري بعد الهجوم الذي شنته القوات الخاصة الإسرائيلية على سفينة المساعدات التركية "مرمرة" التي كانت في طريقها إلى قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 10 ناشطين أتراك.
يذكر أن أنقرة وضعت 3 شروط للتطبيع: اعتذار علني عن الهجوم وتعويضات مالية للضحايا ورفع الحصار عن قطاع غزة.
ويبدو أنه تم تنفيذ الشرطين الأولين في شكل جزئي من خلال الاتفاق على دفع إسرائيل 21 مليون دولار أمريكي تعويضا لذوي ضحايا سفينة "مرمرة" التركية، وللجرحى الذين أصيبوا خلال الاقتحام، ومن خلال إيصال المساعدات التركية إلى سكان غزة عبر ميناء أسدود بدل إرسالها إلى القطاع المحاصر بشكل مباشر.