رسالة سرية من مصر إلى إسرائيل

القناة الإسرائيلية الثانية:

زعمت القناة الإسرائيلية الثانية أن هناك قلقا مصريا من المفاوضات الجارية بين أنقرة وتل أبيب حول تطبيع العلاقات بينهما.
وادعت القناة الإسرائيلية في تقرير لها في 27 ديسمبر أن مصر بعثت برسالة إلى إسرائيل تطلب فيها عدم السماح لتركيا بممارسة أي نفوذ داخل قطاع غزة.
ونقلت عن مسئول إسرائيلي, لم يذكر اسمه, استبعاده الموافقة على طلب تركيا السماح لها بإدخال المساعدات لغزة دون أي قيود, أو فك الحصار البحري المفروض على القطاع, كشرط لتطبيع العلاقات بين البلدين.
وتابعت القناة الإسرائيلية أن أبرز عقبة أمام مفاوضات التطبيع بين أنقرة وتل أبيب هي إصرار أنقرة على فتح طريق مساعدات مباشر إلى غزة, في الوقت الذي تطالب تل أبيب بطرد قادة حركة حماس من تركيا.
وكانت صحيفة "معاريف" العبرية كشفت في وقت سابق أن تركيا ما زالت مصرة على شروطها المتعلقة بتطبيع العلاقات مع إسرائيل, وأبرزها رفع الحصار المفروض على غزة.
وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 26 ديسمبر أن تركيا طلبت من إسرائيل السماح لها بإدخال المساعدات لغزة دون أي قيود.
وتابعت أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال للصحفيين خلال رحلة العودة من زيارة إلى تركمانستان :" إن تطبيع العلاقات مع إسرائيل ممكن إذا توصل الطرفان إلى اتفاق بشأن تعويضات لعائلات الضحايا في الاعتداء على سفينة (مافي مرمرة)، وإذا وافقت إسرائيل على رفع الحصار عن قطاع غزة".
وأشارت الصحيفة إلى أن نائب رئيس الوزراء التركي نعمان قورطولموش أكد أيضا في 22 ديسمبر ثبات بلاده على شروطها المتعلقة بتطبيع العلاقات مع إسرائيل بعد قطيعة دامت خمس سنوات على خلفية الاعتداء على سفينة مافي مرمرة عام 2010.
وكان نائب رئيس الوزراء التركي نعمان قورطولموش قال في تصريحات له في 22 ديسمبر إن تركيا أبدت موقفاً واضحا منذ اليوم الأول على وقوع الهجوم الإسرائيلي على سفينة مافي مرمرة، وقدمت ثلاثة شروط لعودة العلاقات الدبلوماسية، تتضمن الاعتذار ودفع تعويضات ورفع الحصار عن قطاع غزة.
وأوضح المسئول التركي أن إسرائيل اعتذرت لتركيا عام 2013، مشيرا إلى ما وصفها بتطورات مهمة جداً حصلت في الشرطين الآخرين، واعتبر أن دفع تل أبيب تعويضات لأنقرة له أهمية ويعد اعترافا منها بتحمل المسؤولية عن مقتل الناشطين الأتراك، واصفا ذلك بالخطوة الإيجابية.
ولفت نائب رئيس الوزراء إلى أن بلاده ستواصل المحادثات مع إسرائيل لغاية تحقيق الشرطين الآخرين، معتبرا أن حصار غزة مسألة أساسية في المحادثات، معرباً عن أمله في تحقيق شروط تركيا الثلاثة وعودة العلاقات مع تل أبيب.
ووعد قورطولموش الرأي العام التركي بإعلان شفاف في حال وصول المباحثات مع إسرائيل إلى نقطة حاسمة.
ونفى المسؤول التركي أنباء أوردتها بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية، عن إبعاد تركيا أحد قادة حركة حماس من إسطنبول (في إشارة إلى القيادي صالح العاروري) مؤكداً أن تلك الأنباء موجهة للرأي العام الإسرائيلي.
يُذكر أن العلاقات التركية الإسرائيلية شهدت قطيعة منذ عام 2010، عقب إقدام قوات تابعة لسلاح البحرية الإسرائيلية على مهاجمة "مافي مرمرة" أكبر سفن أسطول الحرية الذي توجّه إلى قطاع غزة بهدف كسر الحصار عنه آنذاك، وذلك أثناء إبحارها بالمياه الدولية في عرض البحر المتوسط, وكان على متنها أكثر من خمسمئة متضامن (معظمهم أتراك)، ما أسفر عن مقتل عشرة من المتضامنين الأتراك وجرح خمسين آخرين.
وكانت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية تحدثت عن مباحثات أجراها يوسي تشيخنوفر مبعوث رئيس الحكومة الإسرائيلية, يوسي كوهين الذي سيستلم قريبا مهامه رئيسا لجهاز الموساد، مع مدير عام الخارجية التركية فريدون سينيرلولو في زيوريخ بسويسرا الأربعاء 16 ديسمبر، حيث اتفقوا على الخطوط العامة لتطبيع العلاقات بين البلدين .
وقالت الصحيفة :" أهم مبادئ الاتفاق الجديد بين الجانبين, تتمثل بأن تدفع تل أبيب تعويضات بقيمة عشرين مليون دولار للضحايا الأتراك الذين قتلوا وأصيبوا بنيران الجيش الإسرائيلي قبالة شواطئ غزة أواسط عام 2010 , خلال الهجوم الإسرائيلي على سفن أسطول الحرية".
وأضافت أن الاتفاق يتضمن أيضا قيام الجانبين بتجديد علاقاتهما السياسية بإعادة السفراء, وتقوم تركيا بإصدار قانون يلغي الدعاوى القضائية ضد الجنود والضباط الإسرائيليين المشاركين في الهجوم على "سفينة مرمرة"، وإبعاد قائد الجناح العسكري لحركة حماس صالح العاروري من أراضيها، ثم التعاون المشترك بينهما بمجال الغاز الطبيعي.
وحسب "الجزيرة", قال مسئولون أتراك وإسرائيليون في 18 ديسمبر إن تقدما أحرز في محادثات لتطبيع العلاقات بين الجانبين بعد خلافات استمرت خمس سنوات.
كما أعلن مسئولون إسرائيليون مساء الخميس 17 ديسمبر أن أنقرة وتل أبيب توصلتا إلى "تفاهمات" لتطبيع علاقاتهما بعد مفاوضات سرية في سويسرا.