شكك موقع "والا" الإخباري العبري في التقارب الحاصل في علاقات أنقرة وتل أبيب , وقال إن هذا التقارب قد يكون لصالح إسرائيل, في حال مارست تركيا ضغوطا على حركة حماس لتليين مواقفها. وأضاف الموقع في تقرير له في 23 ديسمبر أن الأوساط الأمنية الإسرائيلية عبرت عن شكوكها إزاء جدية تركيا في المصالحة مع إسرائيل. وتابع " أنقرة لا تزال تستضيف عناصر وقيادات من حركة حماس، ومن بينهم أسرى محررون تعتبرهم إسرائيل متورطين في التخطيط لعمليات ضدها". واعتبر الموقع أن الجهود السياسية التي تبذلها تركيا للتقارب مع إسرائيل، هي محاولة منها للخروج من حالة الضغط التي تعيشها مع روسيا, على خلفية إسقاط أنقرة للطائرة العسكرية الروسية. وكان وزير الخارجية الإسرائيلي السابق أفيغدور ليبرمان حذر من أن التقارب بين أنقرة وتل أبيب, سيضر بعلاقة الأخيرة بالقاهرة. ونقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية في تقرير لها في 19 ديسمبر عن ليبرمان قوله :" إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان, زعيم نظام إسلامي راديكالي", محذرا حكومة بنيامين نتنياهو من أن "أي مصالحة مع تركيا, ستسفر عن تضرر علاقات إسرائيل مع مصر". وتابع ليبرمان أن إسرائيل بذلت خلال السنوات الماضية جهودا حثيثة لتطوير العلاقات مع اليونان وقبرص، أبرز أعداء تركيا. واستطرد " هناك صعوبة في أن يتراجع أردوغان عن المطالبة برفع الحصار عن غزة، وهو ما يعني أن أي موطئ قدم جديد للأتراك في غزة, سيكون على حساب مصر". وكانت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية كشفت عن مباحثات أجراها يوسي تشيخنوفر مبعوث رئيس الحكومة الإسرائيلية, يوسي كوهين الذي سيستلم قريبا مهامه رئيسا لجهاز الموساد، مع مدير عام الخارجية التركية فريدون سينيرلولو في زيوريخبسويسرا الأربعاء 16 ديسمبر، حيث اتفقوا على الخطوط العامة لتطبيع العلاقات بين البلدين. وقالت الصحيفة :" أهم مبادئ الاتفاق الجديد بين الجانبين, تتمثل بأن تدفع تل أبيب تعويضات بقيمة عشرين مليون دولار للضحايا الأتراك الذين قتلوا وأصيبوا بنيران الجيش الإسرائيلي قبالة شواطئ غزة أواسط عام 2010 , خلال الهجوم الإسرائيلي على سفن أسطول الحرية". وأضافت أن الاتفاق يتضمن أيضا قيام الجانبين بتجديد علاقاتهما السياسية بإعادة السفراء, وتقوم تركيا بإصدار قانون يلغي الدعاوى القضائية ضد الجنود والضباط الإسرائيليين المشاركين في الهجوم على "سفينة مرمرة"، وإبعاد قائد الجناح العسكري لحركة حماس صالح العاروري من أراضيها، ثم التعاون المشترك بينهما بمجال الغاز الطبيعي. وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أكد في 18 ديسمبر أن المباحثات بين أنقرة وتل أبيب جارية من أجل تطبيع العلاقات الثنائية، مشيرا إلى ضرورة أن تستمر المحادثات بين الطرفين. وأفاد جاويش أوغلو بعدم وجود خطوط ملموسة في جلسات الحوار حتى الآن، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن إسرائيل استجابت لشرط واحد من الشروط التركية. وكانت تركيا اشترطت على إسرائيل الاعتذار جراء اعتدائها على سفينة مرمرة عام 2010، ودفع تعويضات للضحايا، ورفع الحصار عن قطاع غزة من أجل إعادة العلاقات إلى ما كانت عليه قبل الهجوم، ولم تنفذ إسرائيل سوى الشرط الأول فقط. وحسب "الجزيرة", قال مسئولون أتراك وإسرائيليون في 18 ديسمبر إن تقدما أحرز في محادثات لتطبيع العلاقات بين الجانبين بعد خلافات استمرت خمس سنوات. كما أعلن مسئولون إسرائيليون مساء الخميس 17 ديسمبر أن أنقرة وتل أبيب توصلتا إلى "تفاهمات" لتطبيع علاقاتهما بعد مفاوضات سرية في سويسرا. وبلهجة أكثر تحفظا، قال مسئول تركي إن "تقدما" أنجز باتجاه "إطار" اتفاق، مشددا على أنه لم يتم توقيع أي اتفاق بعد، مضيفا أن المحادثات أحرزت تقدما بقضية حصار غزة وأن المفاوضات لا تزال مستمرة.