دلالات التقارب الإسرائيلي – التركي وأثره على حماس والحراك الثوري بمصر

• إبعاد القيادي بحماس "العاروري" من تركيا نزولاً عند رغبة إسرائيل أم بضغوط أمريكية؟
انتشرت في الأيام الأخيرة أخبار عديدة مصدرها الاساسي الصحافة الصهيونية رتوج لعودة (التحالف التركي – الصهيوني)، بالتزامن مع تسريب أنباء أخرى عن وساطة خليجية بين مصر وكل من تركيا وقطر، لتحسين العلاقات على خلفية اشتراك الدول الثلاثة في التحالف الإسلامي السعودي.
ولأن التحالف السعودي يبدو "لافتة شكلية" تستهدف التنسيق، لا تحالفا عسكريا حقيقيا على الأرض، فقد قلل مراقبون من أهميته، ولكنهم تخوّفوا من تأثير أي تقارب مصري تركي قطري على فاتورة خسائر قد يدفعها معارضو النظام الانقلابي في مصر بزعامة السيسي.
الأمر نفسه تردد حول احتمالات عودة التحالف التركي الصهيوني وتأثيره على المقاومة الفلسطينية وحركة حماس، ولكن الحقيقة كما قال رئيس الوزراء التركي ونائبه هي أن هناك مفاوضات دائرة بالفعل مثل غيرها من المفاوضات السابقة التي فشلت، وأن تركيا لا تزال متمسكة بشرطي رفع الحصار عن غزة، ودفع تعويضات لأسر شهداء الباخرة مرمرة التركية، ولا حديث مطروح عن إبعاد حماس عن تركيا.
ورغم أن الصحافة الصهيونية روّجت بشدة لعودة العلاقات بين إسرائيل وتركيا وتطبيع العلاقات بينهما، إلا أن دراسة للباحث (إيال زيسر) من (معهد دايان لدراسات الشرق الأوسط) نشرت في صحيفة "يسرائيل هَيوم"، 21/12/2015، أكدت أن التطورات: (لا تبشّر حتى الآن بإمكانية استئناف الحلف الاستراتيجي بين أنقرة وإسرائيل الذي كان قائماً قبل نحو عقد من السنين).
وقالت إن الطريق إلى تسوية نهائية للخلافات بين الدولتين سواء حول مسألة دفع تعويضات لأسر ضحايا السفينة التركية إلى غزة، أو حول مسألة دعم تركيا لحركة "حماس" لا يزال مليئاً بالعوائق.
وقد أكد رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو الثلاثاء 22 ديسمبر 2015 أن أنقرة تصر على مطالبتها برفع القيود عن غزة، وأنه لم يتم التوصل الى نتيجة نهائية.
وأكد أوغلو أن من يقول إن تركيا نسيت شعب غزة، وبدأت بالتقارب من إسرائيل "متجاهلة دعم فلسطين، يكون قد ادعى بالباطل وأسرف علينا، فنحن لا ننسى غزة، وفلسطين والقدس والمسجد الأقصى، حتى في أحلامنا فكيف في المفاوضات".
لماذا أبعدت تركيا القيادي بحماس؟
وقالت صحف إسرائيلية إن تركيا رضخت للطلب الإسرائيلي التي اقترحته ضمن أجندة يجري مناقشتها بين البلدين لتطبيع العلاقات، وقامت بطرد القيادي في حماس مسئول مكتب الضفة السابق صالح العاروري، إلا أن مصادر في حركة حماس قالت إن "العاروري" غادر تركيا بالفعل منذ فترة.
وقالت مصادر إن إبعاد "العاروري" –وهو الثاني له بعد إبعاده من الضفة إلى تركيا منذ إطلاق سراحه، ضمن صفقة شاليط عام 2011– تم بالفعل منذ فترة وليس أمس كما تقول صحف تل أبيب بسبب الرغبة في "تفادي ضغوط أمريكية لا نزولا على رغبة إسرائيل".
فقد أكد مصدر في حماس لصحيفة «القدس العربي» أن العاروري غادر تركيا منذ أشهر تحت ضغط أمريكي إسرائيلي غير مسبوق على تركيا، وأنه لم يعد يقيم في تركيا فعلياً منذ عدة أشهر، موضحاً أن العاروري بات يتنقل بين عدة دول دون الاستقرار في مكان معين.
وقال المصدر المقرب من "صالح": "الشيخ صالح فضّل الخروج بذاته لرفع الضغط والإحراج عن تركيا التي تعرضت لحملة ضغط كبيرة من قبل الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية بحجة أنه يمارس أعمال مقاومة من داخل الأراضي التركية»، وهي «ادعاءات كاذبة»، بحسب وصف المصدر.
وفي أغسطس الماضي ترددت أنباء عن انتقال العاروري من تركيا إلى قطر وأنه يقيم مع خالد مشعل رئيس المكتب السياسي للحركة، ونقلت صحيفة "ديلي نيوز" التركية عن مسئول في حماس حينئذ أنه لم يعد في تركيا.
وهو ما أكده تقرير سابق ل"القناة الأولى الإسرائيلية" في أغسطس الماضي، أعده المُراسل العسكري "أمير بار شلوم"، وأكد فيه أن "العاروري الآن موجود في قطر، مع القيادي في الحركة، خالد مشعل.
وقالت صحيفتا "جيروازاليم بوست" وهآرتس" أن القيادي في حركة حماس؛ صالح العاروري، الذي كان يمارس نشاط الحركة في الضفة الغربية؛ وتم إبعاده إلى تركيا، عام 2011، قد أبعدته تركيا أمس الاثنين بناء على اتفاق مع إسرائيل، وذلك بعد أن وضعت إسرائيل طلب طرده كشرط لاستكمال اتفاق المصالحة بين تركيا وإسرائيل؛ الذي تجري بلورته في هذه الأيام.
وقالت إنه "على إثر تجديد العلاقات بين الدولتين وافق أردوغان على طرد العاروري، القيادي في حماس، من بلاده، ولكنه لن يُغلق مكاتب حماس في تُركيا"، وقالت إن رفض إسرائيل رفع الحصار المفروض على غزة "يصعّب التوصل إلى مصالحة".
أروغان أبلغ مشعل
وربط مراقبون ومحللون في العاصمة التركية، بين زيارة خالد مشعل أول أمس إلى تركيا ولقائه الرئيس رجب طيب أردوغان في قصر يلدز الرئاسي، بعد الأنباء التي تحدثت عن اتفاق إسرائيلي تركي بتطبيع العلاقات بين الجانبين، وتبادل السفراء، وتوقيع صفقة مرور خط أنابيب الغاز الإسرائيلي عبر الأراضي التركية، وبين إبعاد "العاروري".
وهو ما يشير لأنه تم ترتيب مسألة الطرد بالتنسيق مع زعيم الحركة، خالد مشعل، الذي التقى الرئيس أردوغان، وبرئيس الحكومة التركية داوود أوغلو، وترك العاروري تُركيا منذ عدة أشهر.
تأكيد إسرائيلي ونفي تركي
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قالت، الخميس الماضي، إن تركيا وإسرائيل اقتربتا من التوقيع على تفاهمات نهائية لإعادة العلاقات بين البلدين، وإعادة السفراء، وتتضمن هذه التفاهمات طرد تركيا للقيادي الحمساوي صالح العاروري والحد من نشاط الحركة على أراضيها.
وتعقيباً على ذلك، قال نائب رئيس الوزراء التركي والمتحدث باسم الحكومة نعمان قورطولموش، الاثنين، إنه "لم يتم البت بعد في المباحثات بين تركيا وإسرائيل من الناحية السياسية، إلا أن المفاوضات تجري في مسار إيجابي"، مؤكدا ثبات بلاده عند شروطها المتعلقة بتطبيع العلاقات.
وأوضح قورطولموش في تصريحات صحفية من العاصمة أنقرة، أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي (بنيامين) نتنياهو، قدم اعتذارا عام 2013 (بشأن الاعتداء على سفينة مافي مرمرة)، وتم الإيفاء بالشرط الأول (لتطبيع العلاقات)".
وتابع قائلا "والخبراء الأتراك والإسرائيليون يواصلون المباحثات من أجل تنفيذ الشرطين الثاني والثالث (دفع تعويضات لضحايا السفينة، ورفع الحصار عن قطاع غزة)، ولم يتم البت بعد في المباحثات من الناحية السياسية، لكني أود أن أقول إن المفاوضات تجري في مسار إيجابي".
وأضاف قورطولموش قائلا إنه "عندما تصل المباحثات مع إسرائيل إلى نقطة حاسمة سيتم الإعلان عنها بشفافية للرأي العام. موقفنا واضح في هذا الإطار، ولم يشهد أي تغير".
واستطرد قائلا "تركيا تطرح خلال المباحثات الحالية بإصرار مطالبها المتعلقة بالتعويضات (حول ضحايا مافي مرمرة)، وتخفيف ورفع الحصار الذي تفرضه إسرائيل على غزة. وستستمر المباحثات لفترة من الزمن، ولدى حسمها ستنقل اللقاءات التي تجري حاليا على المستوى الفني إلى المستوى السياسي".
وبدأت الأزمة بين إسرائيل وتركيا على خلفية قيام الجيش الإسرائيلي بالهجوم على سفينة «مافي مرمرة» التي كانت تُقلّ مساعدات إنسانية وغذائية لأهالي قطاع غزّة المحاصرة، في عام 2010، حيث أسفر الهجوم عن مقتل 10 مواطنين أتراك وجرح العشرات.
واشترطت السلطات التركية عقب هذه الحادثة ثلاثة شروط (تقديم الاعتذار الرسمي، دفع تعويضات مادية لأهالي الضحايا، وفك الحصار عن قطاع غزّة بشكل كامل) من أجل إعادة العلاقات بين البلدين إلى سابق عهدها.
وتقول إسرائيل إن الاتفاق الأوّلي ينص على أن يقوم الجانب الإسرائيلي بدفع تعويضات بقيمة 20 مليون دولار أمريكي، لذوي الضحايا الأتراك، وإعادة افتتاح السفارات بين البلدين، كما سيقوم البرلمان التركي باستصدار قرار يقضي بسحب جميع الدعاوى القضائية بحق الجنود الإسرائيليين، فضلا عن قيام تركيا باستبعاد القيادي البارز في حركة حماس صالح العاروري خارج حدودها، وتقييد نشاطات الحركة داخل تركيا.
تأثير التقارب مع نظام السيسي
وتشير ردود الأفعال التركية والتصريحات الصادرة من أركان الدولة إلى أن المحاولات السعودية لتحسين العلاقات بين مصر وكل من قطر وتركيا لن يكون لها تأثير يذكر على الموقف التركي من الانقلاب برغم الضغوط المختلفة على أنقرة.
كما تشير لأن التقارب التركي الصهيوني له أهداف أخرى من وجهة نظر تركيا تتعلق بالسعي لمواجهة روسيا لا بالعداء لحماس أو إبعاد قادتها.
ويمكن رصد الأسباب والمؤشرات التالية:
1- تدرك تركيا أن نظام السيسي غير مستقر وأنه لا يمكن أن يستمر على هذا المنوال مستقبلا لأسباب داخلية واقتصادية وأخرى إقليمية، ولهذا لن تغامر بأي مصالحة معه برغم الوساطة الخليجية، وقد يقتصر الأمر على تخفيف انتقادات الرئيس التركي للسيسي شخصيا ونظامه بالنظر لدخول البلدين في تحالف سعودي.
2-
2- تعتبر تركيا أن الخلاف مع تل أبيب خلاف أخلاقي وأدبي يمس بالشخصية الوطنية التركية بعدما اعتدى جنود الاحتلال على السفينة التركية وقتلوا 12 من طاقمها، ولهذا فهي تتشدد في شروطها مع الدولة الصهيونية ومنها شرط رفع الحصار عن غزة، كما أنها ليست ملزمة بالمقابل بأي قطع لعلاقاتها مع حماس.
3- حرص أكثر من مسئول تركي على الإسراع بنفي أي تهجير لأي لاجئ سوري برغم فوبيا يطرحها البعض من أعداء حزب الرفاه عن استغلال داعش لهم للتسلسل إلى تركيا، ومن باب أولي فهو يرفض أي مضايقات للمصريين الهاربين من الانقلاب في تركيا بل ويقدم لهم الدعم ضمنيا في تسهيلات تتعلق بالسكن والعمل.
4- تشكيل حزب أردوغان الحكومة وحده بعد فوزه في الانتخابات أعطى للحزب دفعه للحديث باسم كل الأتراك في الداخل والخارج في القضايا المختلفة.
5- انتهاء رئاسة أوباما الذي هادن نظام السيسي بحثا عن مصالح أمريكا وصعود أسهم هيلاري كلينتون كمرشح رئاسي مقبل ووصفها ما يجري في مصر على أنه "ديكتاتورية عسكرية" يشير لتغير محتمل في الموقف الأمريكي الذي يخشى تحمل انتشار مزيد من العنف في مصر إذا استمر الجمود السياسي والقمع وقتل وتعذيب المعارضين، وهو ما يتوافق مع الرؤية التركية.