احالة مشاركة المصريين فى اسرائيل بالإنتخابات الى مفوضى الدولة

قررت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد السلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة، احالة دعوى المطالبة بمنع المصريين المتزوجين من اسرائيليات من المشاركة فى الإنتخابات إلى هيئة المفوضين.
جاء قرار الإحالة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها تمهيدا لإصدار حكم قضائى بشأنها، ولم تحدد المحكمة ميعادا محددا لنظر التقرير.
شهدت القاعه وجود العديد من المصريين المتزوجين من اسرائيليات وعدد من محاميهم .
كان د.سيد البحيرى المحامى بالنقض وخالد نديم قد اقاما دعوى قضائية، يطالبان فيها بإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات بقبول إدلاء المصريين العاملين بإسرائيل والمتزوجين بإسرائيليات وأولادهم من التصويت فى الانتخابات البرلمانية المرتقبة.
طالبت الدعوى بإصدار حكم قضائى بإلزام كل من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس الوزراء ووزراء العدل والداخلية والخارجية، بإصدار قرار بمنع المصريين العاملين بدولة إسرائيل أو المتزوجين بإسرائيليات من أداء حق التصويت فى انتخابات مجلسى الشعب والشورى المقرر إجراؤها يوم 28 نوفمبر.
تأتى الدعوى بعد ان صدر حكم بتاريخ 25 أكتوبر الماضى من محكمة محكمة القضاء الادارى بالسماح للمصريين المقيمين فى الخارج بالتصويت فى الانتخابات، وتبين أن هناك مصريين مقيدين بدولة إسرائيل للعمل والبعض الآخر متزوج من إسرائيليات، وأن السماح لهؤلاء بالتصويت فى الانتخابات غاية فى الخطورة، خاصة أن مجلس الشعب والشورى القادم هو من يقوم باختيار جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد، وأن منع المصريين المتزوجين بإسرائيليات أمر متعلق بالأمن القومى، ولا يجوز بأى حال من الأحوال التهاون فيه أو غض الطرف عنه.
واشار مقيما الدعوى إلى أن هجرة الشباب المصرى للكيان الصهيونى وزواجه بإسرائيليات، والسماح لأولاد هؤلاء الإسرائيليات بدخول مصر، يخلق أزمة ولاء مزدوج، وأن العديد من الخبراء أكدوا أن هناك خطة مدروسة لخلق أجيال موالية للكيان الصهيونى فى الدول العربية، تكون سندا وأداة لخدمة مصالحه فى البلاد .
واضافا أن هناك إجماعا بأن السماح لهؤلا بالدخول إلى مصر يخلق أزمة ولاء مزدوج، وإمكانية تورط هذا الجيل الجديد فى أنشطة استخبارية تضر بالبلاد.