القضاء الإداري تحيل دعوى منع تصويت العاملين في إسرائيل لمجلس المفوضين دون تحديد موعد الجلسة المقبلة

حولت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد السلام النجار الدعوى القضائية التى أقيمت أمامها للمطالبة بمنع المصريين العاملين في إسرائيل من التصويت في الانتخابات، إلى مجلس المفوضين لإعداد تقرير قانوني دون أن تحدد موعد لنظرها مرة أخرى.
وتطالب الدعوى بإلزام كلا من رئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة العليا للانتخابات ووزراء العدل والخارجية والداخلية بإصدار قرار بمنع المصريين العاملين بإسرائيل أو المتزوجين بإسرائيليات من أداء حق التصويت فى انتخابات مجلس الشعب والشورى المزعم إجراءها يوم 28 نوفمبر الحالى خاصة وأن هذا المجلس سيتم انتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد.
وأكدت الدعوى التى أقامها الدكتور خالد نديم بضروة منع هؤلاء المصريين من التصويت فى الانتخابات لأمر يتعلق بالأمن القومى المصرى خاصة وأن آراء الخبراء على أن هجرة الشباب المصرى وسفره إلى الكيان الصهيونى وزواجه من إسرائيليات بدخول مصر سيخلق أزمة ولاء مزدوج من إمكانية تورط هذا الجيل الجديد فى أنشطة استخبارية تضر البلاد بشدة خاصة وأن هناك مساعى مدروسة مخططا لها من جانب الكيان الصهيونى فى خلق أجيال موالية فى البلاد العربية تكون إداة لخدمة مصالحة وتسريع التطبيع.
وقد شهدت قاعة المحكمة حالة من القلق وغضب من جانب عدد من المواطنيين والمحامين بعد أن تدخل أحد المحامين فى الدعوى ضد مقيمها مطالبا برفض الدعوى والحكم بأحقية هؤلاء المصريين من التصويت مما جعل عدد من المحامين والمواطنيين التدخل فى الدعوى مطالبين بمنع هؤلاء المصريين من الانتخابات
الأمر الذى جعل المستشار عبد السلام النجار إعلان إصدار الحكم آخر الجلسة.