إحالة دعوي منع المصريين بإسرائيل من التصويت في الانتخابات المقبله لهيئة المفوضين

حولت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار عبد السلام النجار، دعوى منع المصريين المتزوجين من إسرائيليات، ويقطنون في إسرائيل، من التصويت في الانتخابات المقبلة، إلي هيئة مفوضي الدولة.
كانت الدعوى طالبت بإصدار حكم قضائى بإلزام كل من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس الوزراء ووزراء العدل والداخلية والخارجية، بإصدار قرار بمنع المصريين العاملين بدولة إسرائيل أو المتزوجين بإسرائيليات من أداء حق التصويت في انتخابات مجلسي الشعب والشورى المقبلة.
قررت المحكمة إحالة الدعاوى المنظورة إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها تمهيدا لإصدار حكم قضائى بشأنها، ولم تحدد المحكمة ميعادا محددا لنظر التقرير.
أكد المحامون مقيمو الدعاوى أمام المحكمة، على ضرورة منع هؤلاء المصريين من التصويت فى الانتخابات لأمر يتعلق بالأمن القومي المصري، خاصة أن جميع آراء الخبراء أرجعت هجرة الشباب المصري وسفره إلى الكيان الصهيونى وزواجه من إسرائيليات تعود فى المقام الأول لأسباب اقصادية، وأن هناك إجماعا بأن السماح لهؤلا بالدخول إلى مصر يخلق أزمة ولاء مزدوج، وإمكانية تورط هذا الجيل الجديد فى أنشطة استخبارية تضر بالبلاد، كما أن هناك مساعى مدورسة مخططا لها من جانب الكيان الصهيونى لخلق أجيال موالية فى البلاد العربية تكون سندا أو أداة للتطبيع