"القضاء الإداري" يحيل تصويت المصريين المقيمين بالكيان الصهيوني ل"هيئة المفوضين"

قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة، فى جلستها الخاصة المسائية التى عقدتها اليوم، إحالة دعاوى منع المصريين المقيمين بالكيان الصهيوني من التصويت في الانتخابات القادمة إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها تمهيدا لإصدار حكم قضائي بشأنها، ولم تحدد المحكمة ميعادا محددا لنظر التقرير.

كانت العديد من الدعاوى قد طالبت بإصدار حكم قضائي بإلزام كل من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس الوزراء ووزراء العدل والداخلية والخارجية، بإصدار قرار بمنع المصريين العاملين لدى العدو الصهيوني أو المتزوجين بصهيونيات من أداء حق التصويت فى انتخابات مجلسي الشعب والشورى المزمع إجراؤها يوم 28 نوفمبر الجاري.

وأكد المحامون مقيمو الدعاوى أمام المحكمة اليوم على ضرورة منع هؤلاء المصريين من التصويت فى الانتخابات لأمر يتعلق بالأمن القومى المصرى، خاصة وأن جميع آراء الخبراء أكدت على أن هجرة الشباب المصرى وسفره إلى الكيان الصهيوني وزواجه من صهيونيات تعود فى المقام الأول لأسباب اقتصادية، وأن هناك إجماعا بأن السماح لهؤلاء بالدخول إلى مصر يخلق أزمة ولاء مزدوج، وإمكانية تورط هذا الجيل الجديد فى أنشطة استخبارية تضر بالبلاد، كما أن هناك مساعي مدروسة مخططا لها من جانب الكيان الصهيوني لخلق أجيال موالية فى البلاد العربية تكون سندا أو أداة للتطبيع.