الاتصالات أمام النواب: مشروع "إنفاذ القانون" يساعد في تنفيذ الأحكام

أكد عبدالناصر عواد، وكيل اول وزارة الاتصالات، ان وزارة التخطيط خصصت 592 مليون جنيه كميزانية للوزارة خلال السنة المالية الجديدة منهم 361 مليون لمشروعات جديدة.
وأضاف عواد، خلال اجتماع لجنة الاتصالات بمجلس النواب برئاسة مى البطران نائبا عن وزير الاتصالات ياسر القاضي، ان الوزارة تسعى حاليا لعمل مشروع جديد تحت مسمى "مشروع انفاذ القانون"، والذى يهدف إلى ربط المحاكم باقسام الشرطة بالنيابات الكترونيا، وذلك لمساعدة إدارة تنفيذ الاحكام بوزارة الداخلية بمعرفة الأحكام الصادرة اولا باول مؤكدا أنه تم مطالبة وزارة التخطيط بزيادة الميزانية لتنفيذ ذلك المشروع .
ومن جانبه، تسأل النائب احمد رفعت وكيل اللجنة عن العائد الذى سيعود على المواطن من ذلك المشروع وعقب نائب رئيس هيئة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات أن ذلك سيساعد على تحقيق الامن فى المجتمع المصرى ككل حيث سيساعد ذلك على تنفيذ الاحكام بسرعة .
وطالب رئيس اللجنة بأن يكون جميع بيانات المواطنين موجودة فى كافة المصالح الحكومية وليس فى وزارة الداخلية فقط مما دفع مسئول وزارة الاتصالات للتاكيد على ان الوزارة تسعى حاليا لربط كل البينات على بطاقة الرقم القومى.
واوضح ان اللجنة العليا للرقم القومى عقدت اجتماعا مؤخرا لبحث تعميم مشروع انفاذ القانون فى 14 محافظة ومن المفترض ان يتم الإنتهاء منها خلال سنوات ونسعى لتقليص تلك المدة.