ننسق مع "التخطيط" لتنفيذ أكبر مشروع إحصائي عملاق فى مصر

الاتصالات:

قال عبد الناصر عواد وكيل أول وزارة الاتصالات إن وزارة التخطيط خصصت 592 مليون جنيه كميزانية للوزارة خلال السنة المالية الجديدة منهم 361 مليون لمشروعات جديدة.
وأضاف أن الوزارة تسعى حاليًا لعمل مشروع جديد تحت مسمى "مشروع إنفاذ القانون" والذى يهدف إلى ربط المحاكم بأقسام الشرطة بالنيابات إلكترونيًا وذلك لمساعدة إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية بمعرفة الأحكام الصادرة أولاً بأول مؤكدًا أنه تمت مطالبة وزارة التخطيط بزيادة الميزانية لتنفيذ ذلك المشروع.
ومن جانبه تساءل النائب أحمد رفعت وكيل اللجنة عن العائد الذى سيعود على المواطن من ذلك المشروع وعقب نائب رئيس هيئة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات أن ذلك سيساعد على تحقيق الأمن فى المجتمع المصرى كله حيث سيساعد ذلك على تنفيذ الأحكام بسرعة.
وطالب وكيل اللجنة بأن تكون جميع بيانات المواطنين موجودة فى كل المصالح الحكومية وليس فى وزارة الداخلية فقط ما دفع مسئول وزارة الاتصالات للتأكيد على أن الوزارة تسعى حاليًا لربط كل البيانات على بطاقة الرقم القومى.
وأوضح أن اللجنة العليا للرقم القومى عقدت اجتماعًا مؤخرًا لبحث تعميم مشروع إنفاذ القانون فى 14 محافظة ومن المفترض أن يتم الانتهاء منها خلال سنوات ونسعى لتقليص تلك المدة.
وكشف عبد الناصر عواد وكيل أول وزارة الاتصالات عن سعى الوزارة لتطبيق عدد من المشروعات خلال الفترة المقبلة منه مشروع تكامل البيانات لمعرفة كل خصائص الأسرة المصرية والذي سيساعد على معرفة مصادر الدخل ومستوى المعيشة والمشاكل التى تواجه المواطنين.
وأكد خلال اجتماع لجنة الاتصالات برئاسة مى البطران أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع وزارة التخطيط لتنفيذ أكبر مشروع إحصائى عملاق فى مصر وهو مشروع التعداد العام للسكان الذى يتم عمله للمرة الأولى إلكترونيًا من خلال التابلت ومن المقرر أن ينفذ ذلك المشروع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء التابع لوزارة التخطيط.
وأضاف أن هناك مشروعا تعطف الوزارة على تنفيذه وهو مشروع الاستعلام عن القضايا وكذلك مشروع التمويل العقارى الذى يهدف لتسهيل تقديم طلبات المواطنين إلكترونيًا بدلاً من الوقوف فى طوابير لافتًا إلى أن هناك مشروعًا آخر يسمى "مبادرة العدالة الناجزة" ويتم تطبيقه فى محكمة النقض والمحكمة الدستورية والتي تم الانتهاء من ميكنتها لافتًا إلى انه سيتم أرشفة كل قضايا محكمة النقض خلال العام المالي الجديد لتسهيل تحقيق العدالة الناجزة.