الحكومة تشعل أسعار الدواجن

بعد أزمة الدواجن، دخل البط «المولر» المستورد من فرنسا على خط الأسعار المشتعلة، وتسبب قرار عشوائى أصدره وزير الزراعة قبل عدة أشهر فى اشتعال أسعار الدواجن «بروتين الغلابة»، وآخر أمل الفقراء فى اللحوم.
ورغم أن الحكومة تراجعت مؤخراً عن قرار منع استيراد هذا النوع من البط، وقررت السماح باستيراده الشهر الماضى، إلا أن تراجعها جاء متأخرًا جداً، حيث تسبب القرار فى زيادة حجم الطلب على الدواجن، ومن ثم ارتفاع أسعارها، كما أضر القرار بنحو 500 ألف أسرة وأكثر من 3 ملايين مستثمر صغير كانوا تعملون فى مشاريع تربية هذا النوع من البط، فضلاً عن تسببه فى خراب بيوت المستوردين، وتكبدهم خسائر بالملايين.
وكان المستفيد الأول من هذا القرار غير المدروس عضوًا بارزًا بمجلس النواب يحتكر أسواق الدواجن والبط، ومن أجل عيونه، اتخرب بيت نحو 3 ملايين مواطن كانوا يعتمدون على تربية البط المولر كمشروع سريع الربحية، حيث يلقى هذا النوع من البط رواجاً بين المصريين، ويعتبرونه البديل الأرخص للحوم الحمراء والبيضاء التى تجاوزت أسعارها حدود المعقول.
هنا الأسباب الحقيقية لقرار منع استيراد البط المولر الذى صدر منذ شهور قبل العدول عنه الشهر الماضى فقط، وكان سبباً رئيسياً لأزمة الدواجن.
البط المحلى لا يكفى
وعن الأزمة يقول عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية: إن مصر تعانى قلة إنتاج البط المولر لذلك يتم استيراد نحو 25 مليون بطة سنوياً من هذا النوع من الخارج لتلبية احتياجات السوق.
ورأى العديد من المستوردين أن المنتجين المحليين الذين يعتقدون أن الإنتاج يكفى مخطئون، وبعضهم يريد منع الاستيراد لرفع الأسعار ولتحقيق مكاسب مضاعفة.
تفتيش دقيق
ويشير سعيد محمد، تاجر، إلى أن البط المستورد من الخارج يخضع لإجراءات تفتيش مشددة للاطمئنان من سلامته وعدم وجود أى أمراض به، فبعد وصول شحنات البط الوارد من فرنسا يتم أخذ عينة للمعمل المركزى بمعرفة المحجر البيطرى بمطار القاهرة، ويتم فحصها من الأمراض الوبائية، وفى حالة خلوها من الأمراض يتم الإفراج عنها، حيث تتم مراقبتها ومتابعتها من خلال أطباء الحجر البيطرى والوقاية العاملين بالهيئة العامة للخدمات البيطرية.
وتابع نستورد البط المولر عمر يوم من فرنسا، ويستكمل تربيته فى مصر، لذلك القيمة المضافة للاقتصاد المصرى عالية جداً، فسعرها عمر يوم واحد نحو 10 جنيهات، وبعد استكمال التربية لا يقل سعرها عن 100 جنيه، وهذا الفرق من 100- 10= 90 جنيهاً لكل بطة فى عدد 24 مليون بطة تقريباً أى نحو 2 مليار أو3 مليارات جنيه يستفيد منها الاقتصاد المصرى كقيمة مضافة فى شكل أعلاف وأدوية ونقل ومستلزمات إنتاج.
وأكد سعيد أن هذا النوع إنتاجه ضعيف محلياً لا يتجاوز مليون بطة سنوياً، كما أنه خارج سيطرة الهيئة العامة للخدمات البيطرية ووزارة الزراعة من حيث الرقابة والوقاية، مشيراً إلى أن البط المستورد لا يقوم بسد الفجوة البروتينية للحوم الحمراء رغم الكميات المستوردة من الخارج.
وتعجب سعيد مجاهد، مستورد، من قرار الوزارة بوقف الاستيراد، بحجة انتشار مرض إنفلونزا الطيور فى فرنسا، مشيراً إلى أن مصر وقعت بروتوكولاً مع الحكومة الفرنسية منذ عام 2008، لتطبيق نظام المناطق الخالية (أى الاستيراد من المناطق الخالية من الأمراض فى حال وجود مرض قد يؤثر على البط فى باريس، وتم العمل بذلك البروتوكول سابقاً فى عام 2010، متسائلاً: لماذا لا تطبق مصر نظام المناطق الخالية، كما فعلت دول مثل تونس والمغرب والجزائر، وبعض الدول الإفريقية والأوروبية؟، وقررت أن تلجأ للخيار السهل من وجهة نظر المسئولين دون النظر فى الآثار السلبية الناجمة عنه، وإن كانت ستؤثر سلبياً على المواطنين.
خسائر للشركات
وأوضح محمد محمود، صاحب إحدى شركات الاستيراد: «إن قرار وقف الاستيراد ألحق الضرر بالشركات المستوردة والعاملة فى هذا المجال التى تدعم الاقتصاد المصرى، مشيراً إلى أن هذا القطاع يعمل به ما يقرب من خمسمائة ألف مواطن مصرى يخدمون خمسمائة ألف أسرة، أى يعولون ما يقرب من 3.2 مليون شخص، وتدعم تلك الصناعة مهناً أخرى، بدءاً من الشحن الجوى للطيران، والنقل البرى عبر الشاحنات، وفضلاً عن منتجى الأعلاف والأدوية والتحصينات، ومنتجى الغاز، والمربين، والمزارعين.
لافتاً إلى أن تكلفة البطة سوف تزيد 7 مرات طبقاً للمعدلات الجديدة ما يفقدها أهم ميزة وهى رخص الأسعار، ما يصعب تسويق البط للتكلفة المرتفعة.
وتابع: سوف تتأثر قطاعات كبيرة بهذا القرار منها، شركة مصر للطيران التى سوف تفقد ما يقرب من 100 مليون جنيه لتوقف الشحن، وهيئة الجمارك المصرية سوف تفقد ما يقرب من 10 ملايين جنيه من إيراداتها نتيجة توقف هذا النشاط، ومصانع الأعلاف سوف تفقد قرابة المليار جنيه قيمة مبيعاتها، كما ستفقد قطاعات الأدوية البيطرية 100 مليون جنيه قيمة استثماراتها فى القطاع، أما ورش النجارة فستهدر دخلاً من النشارة يقدر ب200 مليون جنيه، فيما تبلغ خسائر النقل البرى نحو 200 مليون جنيه قيمة عمل الشاحنات لنقل الكميات المستوردة، ومصانع البلاستيك التى تصنع العلافات والسقايات تبلغ خسائرها 100 مليون جنيه، أما آلاف الأسر مهددة بفقد الدخل الثابت نتيجة العمالة والتجارة فى هذ القطاع، ما يخلق مشكلة حقيقية للبطالة فى هذه الظروف التى تمر بها البلاد.
لابد من تفعيل الرقابة
وناشد عدد من المستوردين، المنتجين المحليين، مراعاة ظروف المواطنين فى ظل الظروف الحالية وعدم رفع الأسعار، خاصة أن وقف الاستيراد بدأ من 25 نوفمبر الماضى، وهى فترة غير كافية لحدوث نقص فى المعروض بالشكل الذى يستدعى رفع الأسعار.
كما ناشدوا الجهات الرقابية بتكثيف دورها الرقابى على سوق البط بجميع حلقاته لمنع استغلال مشكلة وقف الاستيراد، ورفع الأسعار التى لن يتحملها فى النهاية سوى المستهلك، مشيراً إلى إن ارتفاع أسعار البط كونها سلعة بديلة أو مكملة تغطى الفجوة البروتينية فى الاستهلاك لن يؤثر على هذا القطاع فقط، بل سيؤثر على معظم القطاعات البروتينية الأخرى، بدليل أن أسعار الدواجن ارتفعت حالياً فى المزارع من 12 إلى 22 جنيهاً للكيلو.
عضو مجلس النواب
لم تتوقف المهزلة عند هذا الحد، بل قام عضو بارز بمجلس النواب باستغلال منصبه ونفوذه لاستيراد كميات كبيرة من كتاكيت رومى عمر يوم واحد من فرنسا رغم قرار منع الاستيراد وبالتحايل على القانون، على حسب الأوراق والمستندات التى قدمها عدد من المستوردين إلى الأجهزة الرقابية والهيئة العامة للإدارة البيطرية ومجلس النواب.
قام العضو البارز بشراء بيض الكتاكيت من شركة «جريليه» الفرنسية (بتاريخ 23/2/2016، 19/3/2016، وقام بتفريخ البيض فى معامل فى هولندا، وقام بإصدار شهادة منشأ هولندية علماً أن قطيع الأمهات وفواتير الشراء والشهادات البيطرية كلها من فرنسا، مخالفاً بذلك كل القرارات التى أصدرتها الهيئة العامة للخدمات البيطرية بخصوص الاستيراد الذى توقف منذ 25 /11/2015.
وأكد عدد من المستوردين أن النائب حقق أرباحاً مضاعفة مستغلاً أزمة حظر الاستيراد، فكان يبيع البطة عمر اليوم الواحد بأكثر من 17 جنيهاً، بعدما كان سعرها قبل توقف الاستيراد نحو 6 جنيهات.
وأشاروا إلى أن النائب يحارب الاستيراد لمصالحه الشخصية، وليس لمصلحة المواطن البسيط، حيث يعزز احتكار شركته الأسواق، مؤكدين أن الإنتاج المحلى لجميع أنواع البط لا يتعدى 10 ملايين بطة سنوياً، ومصر تستهلك أكثر من 40 مليون بطة سنوياً أى بواقع نصف بطة سنوياً لكل مواطن، أى أن الانتاج المحلى لا يتعدى 25% من الاستهلاك والاستيراد يسد جزءًا من الفجوة حيث يستورد البلد نحو 25 مليون بطة سنوياً، مما يقلل الأسعار بشكل كبير ويحارب الاحتكار وسد الفجوة الغذائية.
ويتساءل المستوردون: لماذا يترك النائب يستغل نفوذه وسلطته فى مواجهة التجار المنافسين له، ولماذا لم تتم محاسبته قانونياً لاختراقه القانون، وتغريمه قيمة الشحنات المفرج عنها.
وتحدثوا عن واقعة لأحد التجار، وهو محمد محمود، حيث قام باستيراد كميات من البط المولر من فرنسا، وعند عودته إلى مصر بشحنات البط المستوردة من الخارج، قام المسئولون بإعدام جميع «الكتاكيت» بسبب صدور قرار حظر الاستيراد منذ ساعات، علماً أن المستورد سافر إلى الخارج قبل صدور القرار، مشيرين إلى أن المسئولين فى المطار لم يهتموا بأخذ عينات من الشحنات وعمل تحليل لها للكشف عليها إذا كانت حاملة للمرض أم لا، بل تسرعوا وأعدموا الكمية المستوردة، مكبدين التاجر خسائر بالملايين.. بسبب قرار عشوائى، على الرغم من أن النائب المخطط اخترق قرار الحظر، ولم يتم توقيع أى عقوبات أو غرامات عليه، وشحنته مرت من المطار بسلام.