وزير الزراعة عصام فايد صاحب أثقل تركة في الحكومة الجديدة.. فالوزير يحمل حقيبة أكثر الوزارات فساداً وإفساداً وهو ما يلقي عليه عبئاً إضافياً يفوق أعباء باقي وزراء الحكومة.. وإذا كان شريف إسماعيل رئيس الحكومة قد رفع شعار الحرب علي الفساد في أول تصريح له عقب أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس أمس الأول، فالمؤكد أن أول ميادين تلك الحرب سيكون هو وزارة الزراعة. فمبني الوزارة الكائن في 1 شارع نادي الصيد بالدقي، يخفي داخله ملفات بلا حدود للفساد والمفسدين.. وفي السطور التالية نفتح ملفين من تلك الملفات أحدهما يتعلق بقرار أشعل أسعار الدواجن.. والثاني خاص بضياع 3 آلاف فدان من أراضي الدولة بوادي النطرون بالبحيرة. أثار حبس وزير الزراعة السابق، صلاح هلال على ذمة التحقيقات التى تُجرى معه فى القضية المعروفة إعلامياً ب«فساد وزارة الزراعة» العديد من الجدل فى الشارع المصرى، فلأول مرة يحاسب مسئول مصرى بتهم تتعلق بالفساد فاعتاد المصريون أن المسئول محصن فى منصبه وحتى بعد تركه المنصب، ولكن ادرك الجميع أن مصر لم تعد كما كانت من قبل فنحن فى مصر الجديدة التى أرادها المصريون بعد ثورتين (25 ينا ير 2011 و30 يونية 2013). وكانت قوات الأمن ألقت القبض على وزير الزراعة، عقب خروجه من اجتماع مجلس الوزراء، بتهمة تورّطه فى قضية فساد داخل الوزارة، بالاشتراك مع محمد فودة وآخرين. ومن الواضح أن قضية الفساد التى يحاكم فيها وزير الزراعة السابق، فتحت الباب أمام قضايا أخرى تورط فيها الوزير، فحصلت «الوفد» على مستندات تكشف أن «هلال» تمسك بتحديد السعة الاستيعابية لمستوردى البط المولر من فرنسا ب 15 طائراً للمتر المربع رغم قرار اللجنة العلمية وهيئة الخدمات البيطرية بوزارة الزراعة يفيد بأن السعة الاستعابية 25 طائراً (من الإناث) للمتر المربع، وجاء قرار الوزير شفوياً لجميع الموظفين بقطاع الوزارة بعدم منح مستوردى البط الكمية التى حددتها اللجنة العلمية والالتزام بقراره، كما أجبر العديد من مستوردى البط على قبول قراره والالتزام بالكمية التى حددها وإلا سيوقف فوراً الاستيراد، كما رفض الوزير إعطاء مستند رسمى يثبت قراره بمنحهم أقل من الكمية المطلوبة والتى حددتها اللجنة العلمية، بل أصر على موقفه وقراره الشفوى دون مستند حتى لا يضع نفسه تحت طائلة القانون، مستغلاً منصبه ومكانته لإصدار تعليمات لجميع الموظفين وتعطيل استيراد الكمية المطلوبة للشركات. ويبلغ عدد الشركات التى تضررت من قرار خفض الاستيراد أربع عشرة شركة. قرار «هلال» يتسبب فى غلاء أسعار الدواجن أكد مستوردو البط المولر أن قرار وزير الزراعة بتقليل الكمية من (25 إلى 15 بطة لكل متر مربع) التى حددتها اللجنة العلمية بجانب الأضرار التى لحقت بالشركات المستوردة أدى إلى ارتفاع اسعار الدواجن فى الأسواق. وعن أسباب إصرار الوزير على قراره، قال «محمد محمود عثمان»، أحد رؤساء الشركات المتضررة: «إن قرار الوزير أضر كثيراً بمستوردى البط الفرنسى وتسبب فى غلاء أسعار الدواجن والبط المحلى.. إذا ارتفع تكلفة إنتاج البطة المحلى من 5 جنيهات إلى 20 جنيهاً، لنقص كميات البط المولر من السوق، مؤكداً أن قرار الوزير تسبب فى إيقاف الاستيراد لمدة 5 أشهر ونتيجة لذلك ارتفع سعر كتكوت البط المحلى عمر يوم واحد من 6 جنيهات إلى 18 جنيهاً. وأضاف «شعبان»: أن مستوردى البط من أبناء الوطن عملوا لسنوات عديدة بالخارج واستطاعوا بفضل الله تكوين رأس مال من عملهم فى بلادالغربة، مشيراً إلى أنهم قرروا العودة إلى أرض بلدهم لاستثمار رأس مالهم، وتوفير فرص عمل للشباب ولتوفير اللحوم الحمراء من البط المولر. وأكد أنهم قاموا بإيجار مزارع فى أنحاء الجمهورية وتجهيزها حسب الاشتراطات والتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للخدمات البيطرية لإنشاء محجر بيطرى لاستقبال ما نقوم بجلبه من كتاكيت البط عمر يوم واحد من فرنسا، والتى تظل فى المحجر لمدة 15 يوماً حسب قانون المحاجر. وتابع «شعبان» حددت الطاقات لتلك المزارع من خلال ترخيصها (تحضين بط) وكانت الطاقة الاستيعابية فى بداية الاستيراد تصل من 90 إلى 100 بطة فى المتر المربع، وأخذ العينات كان يتم خلال ثلاثة أيام ثم تم تعديل الطاقة المحجرية لتصبح 30 بطة فى المتر المربع وظل هذا الأمر عدة سنوات، ثم صدر قرار من الهيئة العامة للخدمات البيطرية بعدم الافراج الصحى إلا بعد التحصين مرتين ضد فيرس انفلونزا الطيور H5N1 لأى قطيع يتم استيراده خلال أسبوعين ويكون تحت إشراف الهيئة وتم الالتزام بكل التعليمات الصادرة من الهيئة فى هذا الشأن. وأكد «شعبان» أن مستوردى البط المولر: فوجئوا جميعاً بتقليص السعة الاستعابية للمتر المربع إلى 15 (بطة من الأناث) بناءً على قرار من وزير الزراعة السابق دون إبداء أى أسباب، وحينما اعترضنا على ذلك وقابله أحد المستثمرين أحدنا وتحدث إليه بالنص (كده كويس ولن يتم الزيادة نهائياً)، مشيراً إلى أن اللجنة العلمية بوزارة الزراعة حددت عدد 25 بطة للمتر المربع بعد تقديم الجداول الخاصة بتربية هذا النوع من البط من بلد المنشأ (فرنسا). وأكد عدد من مستوردى البط المولر: أن بعض الشركات المحلية قامت بمساومة الوزير من أجل إصدار القرار الذى يرسخ مبدأ الاحتكار من خلال أن تظل الفجوة مستمرة ولترتفع الأسعار لصالح شركات بعينها فقط وهذا ما حدث بالفعل فبعد صدور قرارات الوزير تضاعفت الأسعار عدة مرات. ومن جانبه، قال ماهر فايق، أحد المستثمرين فى هذا المجال، إن قرار الوزير تسبب فى زيادة تكاليف الاستيراد وبالتالى زيادة سعر البيع وهو ما عزز موقف الشركات المنافسة، وبالتالى نتج عن ذلك خسائر فادحة جراء إلغاء التعاقدات الخارجية وتحميلنا بأعباء إضافية دون سبب منطقى. وأكد «فايق» أنهم تقدموا بالعديد من الشكاوى منها، شكوى رقم 2483 بتاريخ 30/3/2015 إلى قطاع الإنتاج الحيوانى بخصوص رفض مسئولى الوزاره تنفيذ قرار اللجنة العلمية الخاص ب 25 طائراً فى المتر المربع ففوجئنا بقرار حفظها، وقدمنا شكوى أخرى رقم 358505 بتاريخ 19/3/2015 لرئاسة مجلس الوزارء – مرفق صورة – تم الرد علينا بأن وزارة الزراعة اتفقت معنا نحن مستوردى البط المولر من فرنسا بقبول التخفيض إلى 15 طائراً للمتر المربع وهذا غير صحيح تماماً، كما قدمنا شكوى رقم 844 بتاريخ 22/4/2015 لمكتب السيد وزير الزراعة السابق نطلب منه الرد بشكل رسمى على شكوانا. وتابع «فايق» عندما تقدم السيد محمد محمود شعبان، مدير شركة كواليتى للاستيراد والتصدير، بشكوى لرئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة (جمال ظاظا) برقم 1122 فى 22/4/2015 بشأن الصعوبات المتعلقة باستيراد البط من فرنسا جاء الرد على الموضوع لنفس الشخص بتاريخ 26/4/2015، كالآتى: فى حالة تقدم مستوردى كتاكيت البط لأن تكون المزرعة محجر بيطرى لمدة 15 يوماً على الأقل يكون العدد (20 طائراً لكل متر مربع من الذكور) و(25 طائراً لكل متر مربع من الأناث)، وقد أفاد الدكتور أسامة سليم، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بأنه لا يوجد مشكلة بيطرية طالما حصلت الطيور على التحصينات السيادية خلال هذه الفترة. رحلة البط من فرنسا إلى مصر وقال سيد زكى الأطرش ممثل إحدى الشركات المستوردة، بعد وصول شحنات البط الوارد من فرنسا يتم أخذ عينة للمعمل المركزى بمعرفة المحجر البيطرى بمطار القاهرة ويتم فحصها من الأمراض الوبائية وفى حالة خلوها من الأمراض يتم الإفراج عنها، حيث تتم مراقبتها ومتابعتها من خلال أطباء الحجر البيطرى والوقاية العاملين بالهيئة العامة للخدمات البيطرية. وتابع «زكى»: نستورد البط المولر عمره يوم من فرنسا ويستكمل تربيته فى مصر وبالتالى فالقيمة المضافة للاقتصاد المصرى عالية جداً، فسعرها عمر يوم واحد حوالى 10 جنيهات وبعد استكمال تربيتها لايقل سعرها عن 100 جنيه وهذا الفرق من 100- 10 = 90 جنيها لكل بطة فى عدد 24 مليون بطة تقريباً أى حوالى من 2 مليار إلى 3 مليارات جنيه يستفيد منها الاقتصاد المصرى كقيمة مضافة فى شكل أعلاف وأدوية ونقل ومستلزمات إنتاج. وأكد أن هذا النوع إنتاجه ضعيف محلياً لا يتجاوز مليون بطة سنوياً، كما أنه خارج سيطرة الهيئة العامة للخدمات البيطرية ووزارة الزراعة من حيث الرقابة والوقاية، مشيراً إلى أن البط المستورد لا يقوم بسد الفجوة البروتينية للحوم الحمراء رغم الكميات المستوردة من الخارج. خسائر مشتركة قال محمد محمود شعبان إن قرار الوزير ألحق الضرر بالشركات المستوردة والعاملة فى هذا المجال والتى تدعم الاقتصاد المصرى، إذ عمل فى هذا القطاع ما يقرب من خمسمائة ألف مواطن مصرى يخدمون خمسمائة ألف أسرة، أى يعولون ما يقرب من 3.2 مليون شخص وتدعم تلك الصناعة مهناً أخرى، مثل بدءاً من الشحن الجوى للطيران والنقل البرى عبر الشاحنات ومنتجى الأعلاف والأدوية والتحصينات ومنتجى الغاز والمربين والمزارعين. كما أن تكلفة البطة سوف تزيد 7 مرات طبقاً للمعدلات الجديدة ما يفقدها أهم ميزة وهى رخص الأسعار مما يصعب تسويق البط للتكلفة المرتفعة. وتابع «شعبان»: سوف تتأثر قطاعات كبيرة بهذا القرار منها، شركة مصر للطيران التى سوف تفقد ما يقرب من 100 مليون جنيه لتوقف الشحن – هيئة الجمارك المصرية سوف تفقد ما يقرب من 10 ملايين جنيه من إيراداتها نتيجة توقف هذا النشاط – مصانع الأعلاف سوف تفقد قرابة المليار جنيه قيمة مبيعاتها كما ستفقد – قطاعات الأدوية البيطرية 100 مليون جنيه قيمة استثماراتها فى القطاع. أما ورش النجارة ستهدر دخلاً من النشارة يقدر ب 200 مليون جنيه – فيما تبلغ خسائر النقل البرى نحو 200 مليون جنيه قيمة عمل الشاحنات لنقل الكميات المستوردة ومصانع البلاستيك من علافات وسقايات تبلغ خسائرها 100 مليون جنيه. أما آلاف الأسر مهددة بفقد الدخل الثابت نتيجة العمالة والتجارة فى هذ القطاع مما يخلق مشكلة حقيقية للبطالة فى هذه الظروف التى تمر بها البلاد. اعتراض رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية تسبب فى الإطاحة به. من جانبه، قال د. عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية: «إن مصر تعانى من قلة إنتاج البط المولر لذلك يتم استيراد حوالى 23 مليون بطة سنوياً من هذا النوع من الخارج لتلبية احتياجات السوق. وأضاف «السيد»: قدمت (شركات محلية) شكوى إلى وزارة الزراعة فحواها أن استيراد البط المولر من الخارج يقلل من الإنتاج المحلى ويعيق التقدم، فبناءً على ذلك اجتمع أعضاء اللجنة الفنية وممثلى شركات استيراد البط المولر لاتخاذ القرار المناسب بما لا يضر بالإنتاج المحلى ومصلحة المواطن فى حال نقص كمية البط من السوق، وأصدرت اللجنة قراراً بعد الاطلاع على جدول إنتاج الدولة المنتجة (فرنسا) والخاصة بوزن البطة – حجمها – التهوية – المكان المناسب وغيرها، ثم حددت القدرة الاستعابيه بناءً على جداول الإنتاج ب 25 طائراً من الإناث لكل متر مربع. وتابع «عبدالعزيز»: عرضنا قرارات اللجنة على السيد الوزير ولكن فوجئنا أنه قرر تقليل القدرة الاستعابية من 25 طائراً من الإناث لكل متر مربع إلى 15 طائراً لكل متر مربع دون إبداء أى أسباب، مؤكداً أنه اكتفى بإعطاء تعليمات شفهية لتقليل القدرة الاستعابية ولم يصدر أى أمر مكتوب خوفاً لتعرضه لطائلة القانون، مشيراً إلى أن الوزير أجبر المستوردين على الموافقة على قراره والإقرار بأنهم من أرادوا تقليل الكمية المطلوبة من 25 إلى 15 بطة. ورأى «السيد» أن قرار الوزير بتقليل الكمية المطلوبة تسبب فى زيادة الأسعار بالأسواق، لافتاً إلى أن أعضاء اللجنة الفنية اقترحوا على الوزير إعطاء مهلة سنتين لمستوردى البط على أن يتم خلالهما زيادة الإنتاج المحلى ووافق على ذلك المستوردون ولكن الوزير رفض هذا العرض وأصر على موقفه. وأشار «السيد» إلى أن الوزير قام بفصل «جمال ظاظا»، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، لرفضه قرار الوزير، وإصراره على قرار اللجنة العلمية التى اعتمدت بشكل أساسى جداول دولة المنشأ لاتخاذ قرارها بما لا يضر الانتاج المحلى أو السوق. واتهم «عبدالعزيز» أحد مديرى الشركات الخاصة بالتنسيق مع الوزير لتخفيض حجم الاستيراد بهدف تحسين وضع شركته العاملة فى هذا المجال.
