حذرت شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية من زيادة كبيرة في أسعار اللحوم الحمراء تصل إلي 300% مع دخول شهر رمضان المبارك بعد القرار الأخير الذي أصدره الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة بتخصيص 15 كتكوت بط للمتر المربع بالمزرعة بعد إن أقرت اللجنة العلمية التي تم تشكيلها لهذا الشأن في عهد وزير الزراعة السابق 25 كتكوت بط للمتر. قالت الشعبة إنه بناء علي الشكاوي التي تقدم بها مستوردو البط تضررا من القرار الأخير سترتفع الأسعار حوالي 50% ومن ثم سيتحملها المستهلك، وقال عدد من مستوردو البط إنهم يستغيثون بالرئيس عبد الفتاح السيسي لحل هذه الأزمة قبل تفاقمها وانهيار الاستثمارات في هذا القطاع بسبب التخبط في القرارات.
وقال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس الشعبة إنه سيعقد اجتماعا طارئا اليوم الثلاثاء لرفع مطالب مستوردو البط الى الجهات المعنية، والمطالبة بسرعة التدخل لحل الأزمة ، خاصة وأن البط المستورد يأتى من دولة فرنسا و التى تعد من الدول خالية من الأمراض وتحصن بشكل مستمر وعلمي، مشيرا إلي إنه سيتم بحث تداعيات هذه الأزمة في الفترة المقبلة مشددا علي ضرورة توخي الحذر من زيادة الأسعار خاصة مع قرب شهر رمضان الذي يزداد به الاستهلاك.
وأضاف السيد إن هناك فجوة ما بين الإنتاج المحلى للبط وحجم الاستهلاك منه، حيث يبلغ حجم الإنتاج السنوي وفقا للقطاع الاقتصادي بوزارة الزراعة 11 مليون كتكوت بط لجميع أنواع البط ( بيكينى - موللر – مسكوفى – كهرمان – شرشيري – سوداني )، كما يبلغ حجم الاستيراد السنوي 25 مليون من البط " الموللر " وهذا الإنتاج الإجمالي سيساهم فى توفير الكميات التى يحتاجها السوق، مطالبا وزير الزراعة النظر بعين الاعتبار إلي مصلحة الإنتاج المحلى والاستيراد جنبا الى جنب لتوفير المعروض فى الأسواق ومنع أى زيادة فى الأسعار التي ستقع علي عاتق المستهلك البسيط في النهاية.
وأكد رئيس الشعبة أننا نساند وندعم صناعتنا المحلية في هذا الشأن، ولكن وقف الاستيراد في ظل عدم سد الإنتاج المحلي لاحتياجات السوق يؤدي إلي احتكار السوق ومن ثم زيادة الأسعار وهذا ما بدأ يحدث فعليا حاليا فمنذ وقف الاستيراد ارتفع سعر كتكوت البط الذي كان يباع بسعر يتراوح ما بين 10 الي 14 جنيها إلي 25 جنيه نتيجة نقص المعروض حسب ما أكده المستوردون في هذا القطاع وهو ما نريد توضيحه للوزير بشكل تفصيلي وواقعي.
قال السيد إنه كان يجب علي الوزير قبل إصدار قراره الأخذ برأي اللجنة العلمية التي بحثت الأزمة وأصدرت قرارا في هذا الشأن ولكن هذا لم يتم وأصدر قراره بناء علي معلومات مغلوطة وصلت إلية. من جانبه قال أبو الفتوح مبروك نائب رئيس الشعبة ومستورد بط إن المستوردون في هذا القطاع يستغيثون بالرئيس عبد الفتاح السيسي لحل هذه الأزمة التي ستتسبب في مشكلات ليس للقطاع فقط بل للمستهلك البسيط الذي سيتحمل ارتفاع الأسعار التي بدأت في الزيادة تدريجيا ومن المتوقع أن تصل إلي ارتفاع جنوني وتنعكس علي كافة القطاعات الروتينية الاخري نظرا لتأثير أسعار هذا القطاع عليها مشيرا إلي إن مستوردي البط لديهم تعاقدات مع الشركات الفرنسية التي بدأت توقع غرامات علي الشركات المحلية نظرا لعدم دخول الواردات المتعاقد عليها, وهذا سيؤثر علي القطاع والعمالة به، حيث يصل عدد العاملين بهذا القطاع إلي 500 ألف عامل يعولون أثر بجانب إيجارات المزارع ولذلك مطلوب الموافقة علي بدء العمل ودخول الموافقات الاستيرادية التي تم دفع رسومها حتى لا نتكبد خسائر أكثر من ذلك بسبب التخلف عن الاتفاقات مع الموردين.
أكد مبروك إن الإنتاج المحلي من البط حاليا لا يمثل أكثر من 30% من احتياجات السوق, من واقع بيانات القطاع الاقتصادي بوزارة الزراعة ولذلك وقف استيراد البط في ظل هذا الإنتاج الضئيل يؤدي إلي زيادة جنونية في الأسعار, خاصة إن الاستيراد يسد احتياجات السوق من هذا البروتين وسيقف تلقائيا عند الوصول إلي الاكتفاء الذاتي من الإنتاج المحلي كما هو حاليا في كتاكيت الدواجن "التسمين" .
وأضاف مبروك أننا ندعم الإنتاج المحلي حينما يصل إلي مرحلة الاكتفاء الذاتي من البط، مشيرا إلي إن القضية حاليا هي تحجيم الاستيراد للاستفادة من نقص المعروض وزيادة الأسعار علي حساب المواطن البسيط الذي يتم مناداة ليل نهار من كافة مسئولي أجهزة الدولة وعلي رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير البروتين الحيواني رخيص الثمن ولكن يتم السير عكس هذا الاتجاه وهذا واضح من زيادة الأسعار .
أبدي مبروك انزعاجه من هذا التخبط في القرارات خاصة أن هذا الموضوع نظرت به لجنة علمية مشكلة من وزارة الزراعة في عهد الوزير السابق ولكن الوزير الجديد أصدر قرارا عكس اتجاه اللجنة المتخصصة مستغربا من هذا الأمر خاصة أن مصر تمر بعهد جديد يتعمد علي تنمية الاستثمارات وتشجيع الشباب والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوفير مزيدا من فرص العمل لتقليل نسبة البطالة متسائلا هل ما يحدث حاليا في مصلحة البلد ؟.
