تجتمع شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية بعد غد مع قطاع الإنتاج الحيواني التابع للهيئة العامة للطب البيطري لبحث أزمة خفض أعداد كتاكيت البط من30 إلي4 كتاكيت لكل متر مربع بمزارع البط, حيث إن هذا القرار سيعمل علي تحقيق خسائر فادحة لمستوردي البط ومربيه وفقا لما أكدته الشعبة. وقال الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس الشعبة إن الدكتور أسامة سليم رئيس هيئة الطب البيطري أكد خلال لقائه مع ممثلي الشعبة أن الهيئة لا تسعي بقرارها الجديد لتهديد الاستثمارات القائمة في قطاع البط البالغة نحو ملياري جنيه أو دفع العاملين بها لتحقيق الخسائر, ولكن ما يهمه هو التأكد من التزام المزارع باشتراطات الأمن والأمان الحيوي وخلو البط المستورد من أية أمراض وبائية. وأضاف أن رئيس الهيئة أكد كذلك أن عمليات الأمن الحيوي تتوافق علي اشتراطات المحجر ومعدلات نمو الكتاكيت ودورة الإنتاج وبالتالي فلا يوجد مانع من مناقشة هذه الأوضاع مع قطاع الإنتاج الحيواني والتوصل لحل مرض لجميع الأطراف. وقال: تم تحديد بعد غد لاجتماع مشترك بين الشعبة وقطاع الإنتاج الحيواني لبحث تلك الأزمة والخروج بتوصيات ترضي جميع الأطراف وتحمي استثمارات البط, وفي الوقت نفسه لا تضر بالسوق المحلية وتحافظ علي اشتراطات الأمن والأمان الحيوي. وأشار إلي أن السوق المحلية تعتمد علي استيراد نحو20 و25 مليون كتكوت بط سنويا لسد احتياجات السوق, خاصة أن إجمالي الإنتاج المحلي يصل إلي نحو5 ملايين طائر سنويا, مشيرا إلي أن السوق تحتاج لنحو30 مليون طائر سنويا. وتابع: إن عملية تخفيض الطاقة الاستيعابية لمزارع البط تؤدي بدورها إلي تراجع إجمالي الإنتاج المعروض بالسوق المحلية, مما سيؤدي إلي ارتفاع أسعار البط في الفترة المقبلة, إضافة إلي تحقيق المستوردين الخسائر نتيجة تعاقدهم مع شركات عالمية لتوريد البط لفترة تتراوح بين6 أشهر وعام وهو الأمر الذي سيضعهم عرضة لدفع الشروط الجزائية للعقود. وأوضح أن هناك مربين قاموا بتأجير مزارع بط لمدة عام بمبالغ تتراوح بين مليون ومليوني جنيه للتربية, مشيرا إلي أن عملية خفض الطاقة الاستيعابية سيعمل علي تحقيق هؤلاء المربين لخسائر فادحة, خاصة أن القرار سيؤدي إلي خفض المنتج وبالتالي ارتفاع أسعاره في السوق المحلية. وأكد أن مربيي البط التزموا بجميع الإجراءات الوقائية لضمان خلو المنتج المستورد من الأمراض عن طريق تحصين الكتاكيت بجرعتين خلال15 يوما قبل الإفراج عنها, وبالتالي فلا يوجد مبرر لاتخاذ مثل هذا القرار.