"الدواجن": انتهاء أزمة مستوردو "البط" بعد جهود "الزراعة"

أعلنت شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية عن انتهاء أزمة مستوردي البط التي كانت قد ظهرت مؤخرا بعد قرار اللجنة العلمية بوزارة الزراعة الصادر منذ شهرين بخفض عدد كتكوت البط المستورد من 30 إلي 4 للمتر في المزارع، حيث قررت اللجنة الأسبوع الجاري السماح ب 25 كتكوت بط للمتر وهو ما وافق علية المستوردين صرح بذلك ابو الفتوح مبروك نائب رئيس الشعبة.
وأشاد مبروك بقرار اللجنة العلمية بوزارة الزراعة برئاسة الدكتور جمال ظاظا ، رئيس قطاع الإنتاج الحيواني بتربية 25 كتكوت بط لكل متر مربع خلال دورة مدتها 15 يوما بعد الأزمة الأخيرة الذي تعرض لها القطاع بعد بقرار نفس اللجنة بتقليص عدد كتكوت البط الي 4 كتكوت بعد إن كان يتم تربية 30 بالمتر داخل المزارع، وهو ما كان سيؤدي إلي إزمة كبيرة في الأسعار ليس في هذا القطاع فقط بل في كافة القطاعات البروتينية.
أضاف مبروك إن تفهم اللجنة للوضع في اجتماعها الأخير ممن ضمتهم من نخبة من مسئولي وزارة الزراعة و الخبراء وأساتذة الجامعات من أصحاب الخبرات بجانب حثهم الوطني برفع المعاناة عن المواطن خاصة محدودي الدخل بسبب زيادة الأسعار التي كانت ستحدث وراء اتخاذ هذا القرار بجانب عدم تكبد مستوردي البط غرامات والحفاظ علي حصة مصر من البط الفرنسي وهي البلد التي يتم استيراد البط منها نظرا لاهتمامها بالخدمات الصحية والطبية في قطاع البط.
كما أكد مبروك علي الدور المهم والواضح الذي قام به الدكتور أسامة سليم رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية والدكتور محمد محروس نائب رئيس جامعة الزقازيق ورئيس قسم الدواجن وال\كتور عبد المجيد مخيمر رئيس قسم الدواجن بكلية الزراعة جامعة عين شمس والدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة بغرفة القاهرة مشيرا إلي إنه عقب صدور قرار اللجنة مباشرة بدأت أسعار البط غمر يوم تراجعت بقيمة تتراوح بين 3 إلي 5 جنيهات.
وقال مبروك إنه يتم توفير حوالي 100 مليون كيلو بط سنويا مما يؤدى إلي توازن الأسعار في القطاع البروتيني بأكمله سواء الدواجن أو اللحوم الحمراء متوقعا إن تستقر الأوضاع خلال رمضان المقبل بعد قرار اللجنة الأخير باستمرار استيراد البط بعد التخوفات من زيادة في كافة أسعار البروتين إن استمرت أزمة البط ولكن تفهم المسئولين للوضع أدي إلي انفراجة.
وقال صابر تادرس عضو شعبة الدواجن ومستورد بط، إن قرار اللجنة الأخير سيحافظ علي الاستثمارات في هذا القطاع والتوسع بها ومن ثم الحفاظ علي العاملين به وأسرهم .

وأضاف تادرس إن الفترة الحالية تحتاج الحفاظ علي الاستثمارات وجذب المزيد منها لدعم الاقتصاد وتشغيل اكبر عدد من العمالة ولذلك كان قرار اللجنة الأخير كان حكيما وراعي كافة الأمور وفي المقدمة ضبط الأسعار التي كان سيحدث بها انفلات إذا استمر الوضع كما هو علية بجانب الخسائر التي كانت ستلحق بالمستثمرين بسبب عدم التزامهم مع الموردين مضيفا إن مسئولي وزارة الزراعة كانوا أكثر حكمة في التعامل مع الأزمة قبل تفاقمها.
من جانبه قال الدكتور محمد محروس إن قرار اللجنة الأخير، وضع حل لازمة كانت ستحدث بتحجيم استيراد البط خاصة أنه يتم استيراد البط من بلد وهي فرنسا خالية من الإمراض لان معدلات التحاليل والتحصينات الطبية كبيرة بها وهذا يوضح إن الاستيراد ميزة ولا يمثل عبئ بجانب إن هذا القطاع يقوم بتشغيل حوالي 500 ألف عامل يعولون أسر.

وأضاف إن توقف الاستيراد في الفترة التي صدر بها قرار اللجنة بالحد من الاستيراد من خلال 4 كتكوت بط للمتر بدل من 30 أدي إلي زيادة الأسعار وهذا غير منطقي في ظل الظروف الحالية وأكبر دليل علي إنه كان قرارا خاطئ إن السعر انخفض من 15 إلي 10 جنيهات خلال 24 ساعة من قرار اللجنة بالسماح باستيراد البط.