"المركزي للمحاسبات" يحذر من توقف الهيئة العامة للبترول

حذر ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات، من تعثر الهيئة العامة للبترول وهو ما قد يؤدي إلى توقفها بسبب ارتفاع مديونياتها لدى معظم قطاع الدولة وأبرزها لدى وزارة الكهرباء والسياحة والطيران وحتى مصلحة الضرائب.
جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الطاقة بمجلس النواب تقرير الجهاز المركزي للمحاسابات حول شركات البترول والهيئة العامة للبترول برئاسة طلعت السويدي رئيس اللجنة.
وعرض ممثلو الجهاز المركزي مديونيات الهيئة لدى كل قطاع ووزارات الدولة المختلفة مع وجود تأخر وتوقف في تحصيل المديونيات.
وعرض ممثلوا شركات البترول والهيئة العامة ان السداد والتوريد يتم من خلال شركات التسويق وأن الديون لدى شركات التسويق لكنها في النهاية لدى جهات حكومية وان المطلوب قرار من الدولة لتحويل المديونيات حتى لا تتعثر او تتوقف هيئة البترول كما حظر البعض.
وشهدت اللجنة مطالبة للنواب بسرعة سداد مديونيات الهيئة العامة للبترول من الهيئات والقطاعات الحكومية مما يؤثر على هيئة البترول ويهدده بالتوقف وذلك لعدم سداد تلك القطاعات الحكومية والوزارات للمديونية مقابل المواد البترولية منها وزارة الطيران والسياحة ومصلحة الضرائب وعدد من المحافظات.
وقال ممثل الهيئة خلال الاجتماع ان مصلحة الضرائب مدينة ب50 مليونا لأن إحدى الشركات التابعة سددت 50 مليون ضرائب ثم قامت الهيئة بسداد نفس المبلغ ويجري استرداد المبلغ وعمل تسوية.
ورفض ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات أحمد رأفت الكشف عن المبلغ الكلي اللمديونية للهيئة على قطاعات الدولة وكلها حكومية.
وطالب بعض النواب بأن تقوم الهيئة بفرض فوائد تأخير السداد وغرامات تأخير لأن القطاعات والجهات تعتمد على عدم وجود فوائد مما يساعدها على تأخير السداد.