المركزي للمحاسبات‏:135‏ مليار جنيه مديونيات البترول

كتب محمد خراجة‏:‏ كشف الجهاز المركزي للمحاسبات أن إجمالي مديونيات قطاع البترول علي القطاعات المختلفة بالدولة بلغت نحو‏135‏ مليار جنيه العام الماضي مقابل‏113‏ مليار جنيه في العام السابق بنسبة زيادة‏20%‏ بينما بلغت المديونية المستحقة علي قطاع البترول للبنوك نحو‏61‏ مليار جنيه‏.‏ وقال علي محمد أحمد وكيل أول الجهاز المركزي للمحاسبات ومدير إدارة مراقبة حسابات البترول إن مديونيات قطاع البترول تتمثل في48 مليار جنيه مديونية مستحقة علي قطاع الكهرباء بينما تبلغ المديونية المستحقة علي وزارة المالية وهيئاتها نحو74.8 مليار جنيه وهي عبارة عن قرض من مورجان ستانلي بمبلغ12.7 مليار جنيه دفعته هيئة البترول بالنيابة عن وزارة المالية ومبلغ21 مليارا منحته الهيئة لمصلحة الضرائب والباقي عبارة عن دعم المواد البترولية وفروق أسعار في الغاز الطبيعي والسولار والبنزين والمازوت... وباقي المديونية مستحقة علي بعض الجهات الحكومية وشركات قطاع الأعمال العام. وأضاف أن سبب تزايد مديونيات قطاع البترول لدي القطاعات المختلفة هو التشابك في الحسابات المالية وعدم قيام تلك القطاعات بالالتزام بسداد ما عليها من مديونيات مثال ذلك أن شركات مصر والتعاون للبترول والنيل لتسويق المنتجات البترولية والشركة القابضة للغاز لم تستطيع تحصيل مالها من مديونيات لدي قطاع الكهرباء والتي بلغت نحو48 مليار جنيه العام الماضي مقابل42 مليار العام الاسبق بزيادة6 مليارات في عام واحد. كما أن وزارة المالية تطلب باستمرار من قطاع البترول أموالا تحت حساب الضريبة.
وفيما يتعلق بنتائج شركات البترول أوضح أن عدد الشركات التي عقدت جمعياتها العمومية30 شركة منها21 شركة حققت صافي أرباح بلغ نحو7.5 مليار جنيه, وأكد وكيل أول الجهاز المركزي أن مشكلة قطاع البترول تتمثل في خضوع شركاته للعديد من القوانين فهناك شركات خاضعة للقانون97 لسنة1983 وهي تمثل القطاع العام. وشركات خاضعة للقانون203 لسنة1991 وتمثل قطاع الأعمال العام. وشركات خاضعة للقانون159 لسنة1981 وهي تمثل شركات المساهمة.