كشفت مصادر مطلعة ل«الوفد» عن قرب إصدار قرارات بزيادة جديدة فى أسعار الأدوية المستوردة بنسبة 15٪. وقال خبراء فى صناعة الأدوية إن مافيا الدواء تتحدى الحكومة وترفع الأسعار على هواها دون الالتزام بقرار الزيادة المحددة على الأدوية التى يبدأ سعرها من جنيهين حتى 30 جنيهًا. واستغل أباطرة الدواء فرصة الزيادة، وقاموا برفع الأسعار على المئات من الأصناف فى تحدٍ سافر للحكومة وللرقابة النائمة فى العسل. وأكد الخبراء أن مافيا الدواء وحيتان «السلاسل» الصيدلانية هم المستفيد الأول من الزيادات، على حساب الفقراء المطحونين. وأشار الخبراء إلى أن قرار زيادة سعر الدواء تستفيد منه مافيا الدواء وأصحاب المصالح على حساب المريض البسيط. ويمنح القرار 300 مليون جنيه لكل شركة دواء من جيوب الفقراء المطحونين. وأعرب المواطنون عن استيائهم الشديد عن ارتفاع أسعار الأدوية. وعبر المواطنون عن غضبهم الشديد قائلين «خلاص زهقنا ومش عارفين نمشى من البلد ولا نموت» وعرضت نقابة الصيادلة 3 حلول للخروج من هذه الأزمة، بما يرضى المرضى وانقاذ الصناعة الوطنية من الانهيار. وطالبت نقابة الأطباء وزير الصحة بضرورة إعادة النظر فى قرارات الزيادة. وحذر النائب الوفدى حسنى حافظ، وعضو لجنة الصحة بالبرلمان وزير الصحة بسحب الثقة فى حالة استمرار زيادة ارتفاع أسعار الدواء، لافتًا إلى أنه لابد من عرض ذلك أولاً على لجنة الصحة بالبرلمان لأن هناك ما يسمى بمافيا شركات الأدوية. وأكد حافظ أن مجلس النواب رفض قوار وزير الصحة بشأن رفع أسعار الأدوية وأضاف حافظ ان قرار زيادة أسعار الدواء جاء دون الرجوع إلى الرقابة الشعبية المتمثلة فى البرلمان.