مخاوف من ارتفاع أسعار أدوية للضغط والقلب بعد اختفائها من الصيدليات

أثار اختفاء 4 عقاقير دوائية، تستخدم لعلاج مرضى الضغط والقلب، حالة من القلق بين المواطنين، فى ظل مخاوف من أن يكون ذلك تمهيداً لرفع أسعارها.
وزادت شكاوى المواطنين من صعوبة حصولهم على الأدوية الأربع، وهى: «أندرال 10»، «أندرال 40»، «بيتاكور»، «بيتا لوك» ذات التأثيرات شديدة التفاعلية على صحة المرضى، وأسعارها فى متناول المرضى البسطاء، لعلاج عدم انتظام ضربات القلب.
تنقلت «إسكندرية اليوم» بين العديد من الصيدليات، ورصدت وجود نقص لهذه الأنواع، فيما أكد العديد من الصيادلة اختفاءها من سوق الدواء منذ فترة تزيد على 75 يوماً، وأوضح بعضهم أن الدواء ارتفع سعره بالفعل، وأن هناك من استغل انشغال جميع الهيئات والمؤسسات المعنية بالانتخابات، وسحب الدواء من السوق، الأمر الذى أدى إلى رفع سعره، واختفائه فى كثير من الأحيان.
تقول زينب إبراهيم، ربة منزل: «كتب لى الدكتور دواء أندرال 10، وهو الوحيد لعلاج حالتى، ومنذ فترة لا أجده، وأوصت أشخاصا يسافرون خارج المحافظة لشرائه إذا صادفهم».
وقال طارق السيحى، موظف: «بحثت عن علبة (أندرال) فى الصيدليات، ولم أترك مكانا إلا وبحثت فيه، ولا أعرف من أين أشتريه، ووالدى رجل كبير، ولا يريحه إلا مثل هذا الدواء، واعتاد عليه منذ سنوات، والبدائل ليست على الدرجة نفسها من الفاعلية فى العلاج، وأخشى عليه من أى مضاعفات قد تصيبه، أو يتعرض لها، وكان على وزارة الصحة أن تضع البدائل بعد اختفاء الدواء من السوق».
وقالت فوزية على- ربة منزل: «علبة الدواء كان فيها 5 شرايط، وكان فيه علب فيها 10 شرايط، ويبدأ سعر العلبة من 4 أو 5 جنيهات، وتصل إلى 11 جنيها، ولكن فجأة اختفى من السوق، ووصف الدكتور لى بديلا سعره 35 جنيها، ولكننى لا أملك ثمنه، وكنت أشترى الشريط ب1.5 جنيه، وسمعت أنهم سيرفعون سعره، طيب الغلابة اللى زينا يتعالجوا إزاى؟! ولا هيحرمونا من العلاج كمان».
وأكدت أميرة مصطفى، صيدلانية، أن الأنواع الأربعة المذكورة قلت من الصيدليات مؤخراً، وأن الطلب عليها زاد بشكل كبير، فى الوقت الذى نفت فيه أن تكون الأدوية متوافرة بأسعار مرتفعة، وأنها سمعت عن شائعات ارتفاع أسعارها.
وطالبت وزارة الصحة بأن توزع منشورا يحوى الأسعار الجديدة للأدوية، وقالت إنه منذ صدور آخر منشور فى شهر نوفمبر الماضى، لم نتلق أى تعليمات بارتفاع أسعار أى سلع دوائية، مشيرة إلى أن الوزارة خفضت أسعار بعض المنتجات، لكنها اختفت فيما بعد، مؤكدة أنها ظاهرة تحتاج لإجابات.
وتقول «س.أ»، صيدلانية- رفضت ذكر اسمها- إن دواء أندرال 10 يباع ب7.5 جنيه، وأندرال 40 ب11 جنيهاً، وبيتاكور ب12 جنيهاً، وبيتا لوك ب10 جنيهات، وهناك شركات سحبته من الصيدليات بدعوى تعديلات جديدة، وإنها سمعت كغيرها من الصيادلة عن تغيير اسم المنتج ورفع سعره، وقالت: «حين ترغب الوزارة فى رفع الأسعار، فإنها تلجأ إلى هذه الطريقة، وفى كل مرة تشهد فيها سوق الدواء ارتفاعا للأسعار، يختفى المنتج قبلها».
قال الدكتور مجدى عوض، مدير إحدى شركات الأدوية: «تلقينا طلبات كثيرة فى الآونة الأخيرة لهذا الدواء، الذى وضح نقصه من السوق السكندرية».
وأكد الدكتور «مجدى» أن الأدوية المختفية تعد من أرخص أنواع الأدوية الموجودة فى السوق، وأكثرها رواجاً، فضلاً عن قدرتها التنافسية، وأوضح أن مشكلة اختفاء الأدوية تعود إلى السياسة التسعيرية فى المقام الأول، مشيراً إلى أن وزارة الصحة تتحكم فى أسعار الدواء، وتتبع سياسة اختفاء الدواء قبل ارتفاع سعره أو نزوله باسم جديد، أو منحه لشركة إنتاج جديدة تعيد إنتاجه بمسمى جديد، وبأسعار مختلفة.
وقال أسامة جادو، عضو مجلس الشعب السابق، إن ضعف الرقابة على سوق الدواء جعلها مستباحة لمن يسعى للسيطرة عليها، واتهم الشركات الأجنبية بمحاولة فرض سيطرتها على سوق الدواء، خاصة أن الدولة رفعت يدها، وتركت صحة المواطن فريسة لكل من يسعى للمتاجرة فيها، على حد تعبيره.
وأضاف «جادو» أن صناعة الدواء فى مصر، بوجه، عام أصبحت مستهدفة، وغير قادرة على تلبية احتياجات الناس، وتتعرض لحرب شديدة من جانب الشركات العالمية، حتى باتت فى يد «مافيا الدواء».
وقالت الدكتورة نورهان فناكى، وكيل كلية الصيدلة لشؤون البيئة وخدمة المجتمع، إن قرار ارتفاع أسعار الدواء تحكمه عدة عوامل أساسية، أهمها أسعار المواد الخام، وبلد المنشأ، وتتبع الحالة الاقتصادية والسياسة التسعيرية لخطة الدواء فى مصر، وهل هناك ربط بين أسعار الدواء فى الداخل وربطها بما يدور فى الخارج؟، لافتة إلى أنه لا أحد يستطيع أن يتخطاها دون الموافقة عليها، وأن الوزارة هى التى تتحكم فى تحديد سعر الدواء، ولا يستطيع أى صيدلى رفع سعر الدواء من تلقاء نفسه، لأنه بذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية.
وأوضحت «فناكى» أن المواد الخام، التى تجرى من خلالها صناعة الدواء تختلف حسب كل دولة، وسعرها فى مصر يختلف عن مثيلتها فى الهند أو الصين مثلاً، مشيرة إلى أن مصر لا تتوافر بها المواد الخام، الأمر الذى يجعل سياسة تحديد سعر الدواء تخضع لأسعار عالمية وفق بلد المنشأ.
وأرجع الدكتور جمال عبدالوهاب، أمين عام نقابة الصيادلة بالمحافظة، سبب اختفاء الدواء وارتفاع أسعاره إلى وجود شركات أجنبية تتحكم فى أسعار السوق، وتتحكم فى أجندة الصناعة الوطنية، وقال إنها تمثل خطراً على سوق الدواء المصرية، وتهدد مستقبل المرضى وحياتهم.
وانتقد «عبدالوهاب» دور وزارة الصحة بزيادة الدعاية فى حال خفض سعر الأدوية، والتعتيم فى حال رفع أسعارها واختفائها من السوق.