ننشر حيثيات حكم "الإدارية العليا" بأحقية تعيين حملة الماجستير والدكتوراه

قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة، بأحقية حملة الماجستير والدكتوراه من الجامعات الحكومية المصرية والجامعات الخاصة والمعادلات من المجلس الأعلى للجامعات فى التعيين، وإلغاء قرار الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بقصر التعيين على حملة الماجستير والدكتوراه من الجامعات الحكومية المصرية فقط.
صدر الحكم برئاسة المستشار عادل لحظى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين بهجت عزوز، وأسامة عبدالتواب، وأحمد حسين بركات، أحمد محسن عرفة، أسامة صلاح الجروانى، ومحمد أباظة، وعصام رفعت خلف، وأحمد محمد عوض الله، وسكرتارية صبرى سرور وسامح هاشم ومحمد عبدالله الشاهد.
قالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن المقرر على جهة الإدارة أن تحترم القواعد التى وضعتها بنفسها، وإلا فإن ذلك يعد نقوصاً منها عن احترام مبدأ المشروعية الذى هو من أقدس المبادئ القانونية، إلى جانب مبدأ سيادة القانون باعتبارهما ركيزتين لا غنى عنهما لقيام دولة قانونية.
وأضافت المحكمة إن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة دوره دراسة الاحتياجات من العاملين فى مختلف المهن والتخصصات بالاشتراك مع الجهات المختصة، ووضع نظم اختيارهم وتوزيعهم لشغل الوظائف على أساس الصلاحية وتكافؤ الفرص طبقاً لقانون إنشاء الجهاز.
واستندت المحكمة إلى الكتاب الدورى رقم 116 بتاريخ 17 يناير 2013، الذى صدر بشأن القواعد المنظمة لتعيين حملة الماجستير والدكتوراه استهداءً بما أسفر عنه الاجتماع الثالث عشر لمجلس الوزراء بتاريخ 5 ديسمبر 2012 من موافقته على تعيين حملة الماجستير والدكتوراه، ومن بينها تقديم صورة شهادة الماجستير والدكتوراه الحاصل عليها المتقدم للتعيين من إحدى الجامعات الحكومية المصرية، أو صورة من المعادلة للدرجة العلمية من المجلس الأعلى للجامعات فى حالة عدم حصوله على الدرجة العلمية من إحدى الجامعات الحكومية.
وأكدت المحكمة أنه استنادًا لتلك القواعد أعلنت المحافظات فى ربوع مصر عن حاجتها لشغل بعض الوظائف من الدرجة الثالثة التخصصية من حملة الماجستير والدكتوراه، وضمن إعلاناتها الشرط ذاته، وبالتالى يتعين على الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة احترام تلك القواعد التى وضعها بنفسه، ولا يجوز له أن يحيد عنها قيد أنملة.
كما أكدت المحكمة على أحقية تعيين حملة الدكتوراه والماجستير، حيث إن قرار الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة امتنع عن تعيينهم وأن القرار صدر بمخالفة الدستور والقانون.
جاء ذلك في الدعوى المقامة من أحمد أنور على حسن، حاصل على درجة البكالوريوس فى تخصص المحاسبة بتقدير عام جيد من معهد طيبة للعلوم الإدارية، ودرجة الماجستير فى إدارة الأعمال (m.b.a) تخصص الإدارة المالية بتقدير امتياز من الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، التى حملت رقم 7099 لسنة 62 قضائية.
وطالبت الدعوى إلغاء قرار الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بقصر التعيينات لحملة الماجستير والدكتوراه من جامعة حكومية مصرية. اختصمت الدعوى رئيس الوزراء ووزير التخطيط ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بصفتهم.