أمرت المحكمة الإدارية بمجلس الدولة اليوم، الأحد، بأحقية حملة الماجستير والدكتوراه من الجامعات الحكومية المصرية والجامعات الخاصة والمعادلات من المجلس الأعلى للجامعات في التعيين، وإلغاء قرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بقصر التعيين على حملة الماجستير والدكتوراه من الجامعات الحكومية المصرية فقط. وكان أ. ح حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة، بتقدير عام جيد من معهد طيبة للعلوم الإدارية، ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال (m.b.a) تخصص الإدارة المالية بتقدير امتياز من الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، رفع دعوى قضائية؛ تطالب بإلغاء قرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بقصر التعيينات لحملة الماجستير والدكتوراه من جامعة حكومية مصرية. وحملت الدعوى رقم 7099 لسنة 62 ق، مختصما كلا من رئيس الوزراء، ووزير التخطيط، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بصفتهم.