قضت المحكمة الادارية لرئاسة الجمهورية، بمجلس الدولة، بأحقية حملة الماجستير والدكتوراه من الجامعات الحكومية المصرية والجامعات الخاصة والمعادلات من المجلس الأعلى للجامعات فى التعيين بالوظائف الحكومية، وإلغاء قرار الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بقصر التعيين على حملة الماجستير والدكتوراة من الجامعات الحكومية المصرية فقط. وكان أحمد أنور على حسن، حاصل على درجة البكالوريوس فى تخصص المحاسبة بتقدير عام جيد من معهد طيبة للعلوم الادارية، ودرجة الماجستير فى ادارة الاعمال (m.b.a) تخصص الادارة المالية بتقدير امتياز من الاكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، اقام دعوى حملت رقم 7099 لسنة 62 ق، مختصما كلا من رئيس الوزراء ووزير التخطيط ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة، بصفتهم.