ضوابط الحج السياحى أزمة كل عام

الشركات تعترض على الشروط المجحفة لوزارة السياحة

أثار بعض بنود ضوابط الحج هذا العام، والتى اعتمدها مؤخراً وزير السياحة حالة من الغضب بين الشركات ومن قبلهم المواطنون الراغبون فى أداء فريضة الحج.
وجاءت الاعتراضات على فرض ضمانة مالية على الحجاج «جدية حجز» وتم تحديدها بخمسة آلاف جنيه للحج الاقتصادى والبرى، وعشرة آلاف جنيه للحج الفاخر، وهو الأمر الذى لم يحدث على الإطلاق كما يقول أصحاب الشركات والمواطنون مع حجاج الداخلية، والتضامن الاجتماعى.
وجاءت الاعتراضات أيضاً على تخفيض نسبة الارتباط العائلى بحد أقصى 40٪، وهو الأمر الذى اعتبرته الشركات يتسبب فى حرمان كثير من الأسر من أداء الفريضة إلى جانب مشكلة تخفيض سقف الأعداد للشركات وقصر الفترة الزمنية لعرض الشركات لبرامجها، بسبب تأخر اعتماد الضوابط، وهو البند الوحيد الذى استجابت الوزارة له وتم حلها بمد الفترة حتى الأسبوع الأول من شهر رمضان ولم تستجب الوزارة لباقى المشاكل.
ومن المعترضين، الخبير السياحى شريف سعيد، الذى أكد أن تخفيض نسبة الارتباط الأسرى إلى 40٪ خطأ كبير جداً، متسائلاً: كيف يمكن أن أمنع أسرة بأولادها من الرغبة فى أداء الفريضة، فلماذا أعاقبهم وأمنعهم من أجل ضوابط مجحفة؟ وأنا كصاحب شركة، معظم الزبائن المتقدمين، عائلات فكيف أرفضهم؟ حقيقى أمر غريب جداً إلى جانب فرض جدية حجز على كل مواطن مشارك فى قرعة الحج السياحى عشرة آلاف جنيه، فالرقم كبير جداً وفي حالة عدم حصوله على تأشيرة حج كيف يسترد أمواله، وما العائد عليه؟ مؤكدا أن هذا البند يسبب مشاكل كبيرة بين الشركات والمواطنين وعلى الوزارة بحث الأمر لحل تلك المشكلة.
وفى السياق نفسه، قالت الخبيرة السياحية إيمان سامى: المنظومة كلها خاطئة فنحن كشركات لم يؤخذ رأينا فى الضوابط رغم أنها لم تختلف عن الأعوام السابقة بالنسبة للحج الفاخر، ولكن تم وضع بند غريب بتحديد نسبة 40٪ للارتباط الأسرى، دائماً الحج السياحى عائلات زوج وزوجته وأولاده، فكيف أرفض وأمنعهم لأبحث عن حاج مفرد هل يعقل ذلك يا وزارة السياحة، ويا غرفة الشركات حقيقى نحن فى حالة استياء والمنظومة كلها خطأ؟.
وأضافت قائلة: قيل لنا إن الوزير الجديد سوف يستمع إلى أهل الخبرة وحتى الآن لم يسمعنا ولم يلتق بنا، والدليل أنه كان لدى مشكلة فى شهر أبريل الماضى وأرسلت له رسالة عبر التليفون، وحتى الآن لم يرد ولا أعرف مع من نتكلم؟!
والأمر نفسه أكده الخبير السياحى سيف العمارى، مؤكدا أنه رغم عدم اختلاف الضوابط عن العام الماضى، إلا أنه تم وضع بنود معرقلة منها وضع ضمانة مالية، وهذا لم يكن موجودا العام الماضى، فكيف كشركة جمع أموالا من المواطنين وهو لا يوجد ما يضمن له حصوله على التأشيرة؟ فالمواطن ليس لديه مانع ولكن شرطه الحصول على تأشيرة وأوجه سؤالا للوزارة والغرفة: ما الغرض من فرض هذه الرسوم؟! والإجابة ليتم وضع أكثر من مليار جنيه فى البنك ويتم تحصيل فوائدها، وأطالبهم حالة التصميم علي فرض الضمانة على الحاج هذا العام فليتم إلغاء الرسوم التى تسددها الشركات ويتم تغطيتها من الوديعة والفوائد التى يحصلون عليها.
وأضاف قائلاً: أؤكد، على مسئوليتى أن الغرفة لا يوجد لها دور والوزير يرفض مقابلة الشركات ولا يوجد مسئول فى الوزارة يتخذ أى قرار والوزير يسمع ولا يتكلم.
ويقول الخبير السياحى أشرف شيحة: الضوابط لم تختلف عن كل عام، ولكن تأخرها جاء نتيجة التعديل الوزارى، وكان من المفترض توقيعها من الوزير السابق، ولم يتم اعتمادها، فاحتاجت إلى شىء من الوقت لدراستها مرة أخرى، من خلال الوزير الجديد الذى قام بتخفيض السقف للحجاج لكل شركة، وكانت هذه إحدى توصيات الجمعية العمومية ولكن ليس بما هو كان بالرغبة الكاملة لهم، وأرى أن انخفاض السقف هو نوع من المرونة السياسية مع السوق، ولكن حقيقة الأمر أن الطبيعى لهذه الأمور أن يكون السقف فى تزايد وليس فى انخفاض كل عام.
وأضاف «شيحة»: أما القيمة المالية التى تسدد لكل حاج «الضمانة»، فهو يحتاج ضروريا إلى إعادة تفكير، إما أن تكون شيك ضمان للغرفة كما هو معتاد كل عام أو مبلغ فى حدود 3 آلاف جنيه نقداً، والباقى بشيك ضمان يكمل القيمة المطلوبة بهذه الضوابط ، لأن من يلتزم من الحجاج مع الشركات لا يلتزم التزاماً كاملاً، وأيضاً الشركة لا تلتزم التزاماً كاملاً. إذن فهو التزام منقوص إلى أن تتم القرعة ويحصل على الفرصة المؤكدة، أداء الفريضة فى هذا التوقيت يقوم بالسداد لاشتراكه فى الحج، أما فترة ما قبل القرعة، فأغلبية الحجاج لا يقومون بالسداد وإن قاموا بسداد دفعات مقدمة لا تتجاوز الثلاثة آلاف جنيه وهذا فى حد ذاته ما نريد أن يتعود عليه المجتمع، لتغيير ثقافته لتتناسب مع حج القرعة، ويعلم الحاج أنه ليس بتقديم الجواز لشركة السياحة قد حصل على فرصة الحج ولكن بانتهاء القرعة، يصبح مؤكدا له الحج أوالاعتذار له، هنا تكمن الثقافة الجديدة بأن يقبل في الحالتين حصوله على الفرصة، ويقبل أيضاً عدم حصوله على الفرصة دون أى مسئولية على الشركة أو أى اتهام لها بالتقصير.
أما مشكلة الربط العائلى، فهذا موجود من العام الماضى، وتم إلغاؤه والربط العائلى نوع من أنواع التزيد غير المقبول، وأرى أنه طالما لا يوجد تغيير أو نسبة تغيير على الإطلاق، إذن فلا مبرر على الإطلاق لهذا البند وهنا يكمن الفهم من عدم الفهم، من يضع الضوابط لا بد أن يكون ملاصقاً للسوق، وفاهما لأحداثها بجميع شرائحها سواء كان فاخرا أو اقتصاديا أو بريا.
وطالب الخبير السياحى إيهاب عبدالعال، عضو مجلس إدارة غرفة الشركات، عضو اللجنة العليا للسياحة الدينية، بضرورة تعديل بعض الإجراءات لضمان سهولة تنفيذ الحج السياحى وأهمها تأجيل إغلاق باب التقدم وإجراء القرعة لمدة 15 يوماً وإلغاء بند الارتباط العائلى والمحدد بنسبة 40٪، وخاصة للزوج والزوجة والأبناء لأن طبيعة السوق السياحى يتم السفر من خلال الأسر، وأعتقد أن إلغاء هذا البند لن يؤثر على المنظومة وأكد «عبدالعال» ضرورة تخفيض الضمانة المالية بالنسبة للطيران الأربع والخمس نجوم إلى ستة آلاف جنيه، والبرى ثلاثة آلاف جنيه مع ضرورة التمسك بالضمانة المالية وذلك لمنع التلاعب وإدخال أسماء وهمية وعدم زيادة الأعداد المتقدمة.
أما بالنسبة لتسعير البرامج أكد ضرورة عدم اتخاذ أى إجراء فيها قبل يوم 15 شوال وتقييم العملة طبقاً لسعر السوق المصرفية الحرة وأن تقوم الدولة بتدبير المبالغ الرسمية أسوة بالداخلية والتضامن.
وفى النهاية طرحنا آراء أصحاب الشركات على باسل السيسى، رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة السياحة، الذى اعترف بأن ضوابط الحج هذا العام قد تكون قاسية أو بها بعض السلبيات أو غير مرضية لكل الناس، ولكنها ضوابط جيدة ونتائجها ناجحة للحج السياحى، خاصة أن الضوابط تمت مناقشتها مع الشركات من خلال اجتماعات ولجان والجميع طالب بضرورة أن تكون هناك مقدمات حجز للاقتصادى والبرى والفاخر وحالة عدم حصول المواطن على تأشيرة الحج سوف يستردها خلال أسبوع.
واعترف رئيس لجنة السياحة الدينية أن تخفيض سقف الحجاج للشركات قرار مجحف وطالبت بضرورة عدم تحديد سقف، وتحاول معالجة ذلك مع وزارة السياحة لأن تحديد السقف كان مطلوبا فى وقت معين والآن مرفوض والغرفة تجرى محاولات مع الوزارة لحل تلك المشكلة.
وأضاف رئيس لجنة السياحة الدينية: من البنود التى بها تعنت قرار الربط العائلى، أما مشكلة السيستم والتوقيت فالوزارة تفهمت الأمر وتم حل المشكلة مجدداً بمد الفترة لتعويض الوقت الضائع.