وزير التخطيط : 531 مليار جنيه استثمارات الخطة القادمة

أعلن الدكتور "أشرف العربي" وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن معدل النمو الاقتصادى بلغ 4.5% خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل 5.5% الفترة المماثلة من العام الماضي، متوقعا أن يصل لأقل من 4.4% بنهاية العام الحالي في يونيو القام و 5.2% في الخطة الجديدة 2016_2017
أشار الوزير خلال مؤتمر صحفي عقد، اليوم السبت، بمقر وزارة التخطيط إلى أن تراجع النمو والتوقعات القادمة له مرتبط بحالة التباطؤ العالمي حاليا، لافتا إلى تأثر النمو بالصناعات التحويلية التي حققت نمو البا 18.7% كما تأثر النمو بانخفاض النمو السياحي بالسالب خلال النصف الأول من العام الجاري إضافة إلى أن قناة السويس تأثرت سلبا بتباطؤ حركة التجارة العالمية ورغم هذا، فإن النمو به مؤشرات إيجابية، حيث بلغت الاستثمارات المحققة 178مليارا مقارنة بنحو 142 مليارا الفترة المماثلة.
أشار الوزير إلى أن استهداف معدل استثمار 16 5%العام القادم ونحو 19%بنهاية 2018 وتستهدف الحكومة أن يصل 25% عام 2030، أشار الوزير إلى أن الحكومة تسعى للسيطرة على ارتفاع الأسعار من خلال المحافظة على رفع النمو وخفض العجز في الموازنة، لافتا إلى أن سعر الصرف أثر مؤخرا على مستويات الأسعار وأن الحكومة تهتم بتوسيع إنشاء الصوامع ومراكز التجارة الداخلية وإزالة التشوهات ومنع العشوائية بها، كشف الوزير عن أن الخطة الجديدة يجري مناقشتها من اللجان المختصة بالبرلمان، وتم إلقاء البيان حولها بالمجلس وتبلغ استثمارات الخطة القادمة 531 مليار جنيه منها 292مليار جنيه استثمارات خاصة بنسبة 55%من الإجمالي ونحو 239 مليار جنيه استثمارات عامة منها 107 مليارات جنيه من الحكومة وحدها مقابل 75 مليارا بالخطة الحالية.
كما أشار الوزير إلى أن هناك التزاما بتغطية الصرف في القرى من 15% إلى 50% من خلال ضخ استثمارات أكبر إلى جانب تشجيع القاع الخاص على الدخول في تمويل الصرف والتعليم العام القادم.
أشار الوزير إلى أن الحكومة تسعى لتقوية شبكة الأمان الاجتماعي خلال الفترة الحالية لتحديد المستهدفين بدقة حتى يمكن اتخاذ قرارات لتقوية الاقتصاد الفترة القادمة.